أزمة "رصف"..في الإسكندرية

الشوارع الرئيسية مطبات وبالوعات.. "والجانبية" منسية

حالة من الاستياء تسود الاسكندرية لسوء حالة الرصف الذي تشهده الشوارع الرئيسية واختفاء الرصف تماما من الشوارع الجانبية وأصبح الطريق إما بالوعات غائرة أو مطبات وحفر وذلك للتلاعب في الخدمات لصالح مقاولي التنفيذ وتحول استلام الشوارع المرصوفة إلي تقارير علي الورق دون مراجعة أو ختبار للطرق أو معاينة مواصفاته الأساسية قبل استلامه.
المهندس هشام زبير عضو المجلس المحلي السابق قال إن ما يحدث في الاسكندرية "رصف غير مطابق للمواصفات" وهو عبارة عن ترقيع للشوارع علي جزء واحد حيث لا يتم تشغيل جهاز ضاغط الهواء لتنظيف السطح من الأتربة والمخلفات للأجزاء المراد وضع الأسفلت عليها بدعوي شكاوي الأفراد من الازعاج لتصبح الأتربة والمخلفات طبقة فاصلة بين الأسفلت القديم والجديد وذلك لتوفير أموال وجهد المقاول المنفذ للرصف.
أضاف ان الطبقة السطحية يتم وضعها من السن والتراب المخلوط بمادة البيتومين السائل لتوفير الأموال ولكن من المفترض أن يتم وضع طبقة من الحصي مع البيتومين المخلط جيدا وتكون بسمك 6 سنتيمترات ويتم دكها حتي تصل إلي 5 فقط ويحصل المقاول علي 500 جنيه نظير الرصف حول البالوعات لتكون علي نفس منسوب أسفلت الطريق ولكن ذلك لا يحدث فبلوعات الصرف إما أن تكون عالية عن سطح الأرض أو منخفضة علي صورة حفرة وذلك للتلاعب في الطريق المراد رصفه إلي جانب سوء المواد المستخدمة في الرصف فنجد أن هناك الكثير من أسفلت الشوارع متهالكاً علي الرغم من حداثته وآثار السيارات واضحة علي أسفلت الطريق لضعفه.
أضاف: للأسف هناك تلاعب في الخامات المنفذ بها الرصف مع سوء التنفيذ فالشارع عال ومنخفض ولا توجد لجنة تستلم هذه المشروعات أو تراقبها والاستلام يتم من الأحياء علي الورق كتأدية واجب مع المجاملات.
مضيفا أن الطامة الكبري في الشوارع الرئيسية وهي في حاجة لسرعة رصف ولم يتم ذلك علي الاطلاق ومنها طريق الترام الموازي للكورنيش حتي مدخل كوبري قناة السويس الحديث نجد به حفر ومطبات قاتلة لسوء الرصف وكذلك حال الكورنيش فالرصف بالاسكندرية يحتاج إلي إعادة النظر في المنظومة بالكامل وغلق أبواب التلاعب من المقاولين.
من جانبه قال د. هيثم ممدوح رئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية إن هناك معايير لجودة الرصف وضعها الكود المصري للطرق ولكن للأسف لا يتم الأخذ بها في كثير من الأحيان مشيرا إلي أن 80% من أزمة الرصف بالإسكندرية ترجع إلي سوء الانشاء حيث يقوم أحد المقاولين بتنفيذ المشروع دون مراجعة أو إشراف أو وضع معايير محددة للعمل وذلك بالإضافة إلي الأزمة التي تعاني منها مصر في صناعة الأسفلت فشركات البترول تنتج الأسفلت وبه عيوب تصنيع ومنها زيادة نسبة الشمع بالأسفلت فالنسبة المتعارف عليها عالميا تكون 2% ولكن الأسفلت المصري تصل نسبة الشمع به ل 5% كما أن المرور يكتفي بتغريم السيارات التي تحمل أوزانا زائدة وهو إجراء غير رادع للسائقين فالأوزان الزائدة تدمر البنية الأساسية للطريق خاصة وأن كل طريق يتم تصميمه وإنشاؤه لتحمل أوزان محددة وفي حالة زيادتها يؤثر ذلك بالسلب علي الطريق.
وأضاف ممدوح أن تكلفة رصف الطريق تتراوح ما بين 6 إلي 10 ملايين جنيه للكيلو متر الواحد وذلك حسب استخدام الطريق والأوزان وعدد السيارات التي تمر عليه يوميا ويختلف طريق داخلي باحدي المدن عن طريق سريع.
وأشار إلي أن اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الأسبق قد أحدث طفرة في الرصف بالاسكندرية وذلك لتشكيل العديد من لجان الاستلام من المقاولين واختبار الشوارع والرصف قبل الاستلام. مشيرا إلي اننا نحتاج إلي صيانة دورية لرصف الشوارع والطرق لعدم تهالكها. مضيفا إن من المشكلات التي تتسبب في سوء الرصف عدم التنسيق بين الجهات والهيئات المختلفة فعقب رصف الشارع تقوم احدي شركات الخدمات سواء مياه الشرب أو الصرف أو الكهرباء بكسر جزء لصيانة ماسورة وعقب اصلاحها وترقيع الجزء الذي تم إزالته ثم تقوم شركة أخري بصيانة كابل تليفون أو كهرباء مما يتسبب في إهدار الأموال وسوء الرصف بالشارع.
أضاف رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة الاسكندرية إن كل طريق يكون له تصميم وتنفيذ معين طبقا للغرض المخصص لأجله لافتا إلي أن للطريق ثلاث طبقات تكون الطبقة الأساسية هي كسر المحاجر والثانية تكون كسر الزلط والسن ثم دكها بواسطة سيارات الدك ورش المياه عليها ثم اختبارها بواسطة مطرقة للتأكد من جودة الدك الذي حدث بالتربة ثم تأتي المرحلة النهائية وهي الأسفلت.
فيما أشار د. شفيق خوري عضو لجنة ضبط الجودة في الكود المصري للطريق والاستاذ بكلية الهندسة إلي أن القانون المصري كفيل بردع المخالفين ولصوص المقاولات الذين يقومون بسرقة المواد الخام المستخدمة في الرصف لتحقيق هامش كبير من الربح في ظل غياب الإشراف الهندسي علي معايير جودة الرصف ولكن الأحياء لم تقم بدورها في اختبار الطرق قبل استلامها ويتم التلاعب من مهندسي الأحياء لصالح المقاولين. خاصة وأن العقيدة الثابتة لدي المقاولين ان هذه السرقة لا تتسبب في ضرر احد وان اقصي ما يتسبب فيه هو تهالك الطريق وتقليل العمر الافتراضي له.
أوضح اننا أمام أزمة ضمائر لدي ضعاف النفوس الذين يستحلون أموال الدولة ويقومون بالتعاقد مع مديرية الطرق أو الأحياء لرصف شارع بميزانية معينة ويحاول بشتي الطرق توفير أكبر قدر ممكن من هذه الميزانية لتكون أرباحا شخصية له.
بينما أكد علي مرسي رئيس حي وسط الاسكندرية علي أن رئيس الحي بعد غياب المجلس المحلي وينتهي دور الحي عند توفير الميزانية من المحافظة فيتم مخاطبة مديرية الطرق بالمحافظة للاعلان عن مناقصة وبداية عمل المقاول في الرصف ثم تقوم مديرية الطرق باستلام الطريق فور الانتهاء منه.
من جانبه قال المهندس السيد محمد السيد مدير مديرية الطرق بالاسكندرية إن المحافظة هي التي تعلن عن أعمال مناقصات الرصف بالشوارع وليست المديرية ويتم ذلك بعد تحديد رئيس الحي للشارع المراد رصفه وتوفير الميزانية اللازمة له ولكن مديرية الطرق لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال المناقصة مضيفا أن إدارة الرصف بالأحياء والمركز الهندسي بكلية الهندسة والأكاديمية العربية هي التي تتسلم مشروعات الرصف من المقاولين.