وقفة احتجاجية علي سلالم "المحامين".. عاشور يكلف عضو النقابة بحضور التحقيقات مع "بدر" و"السقا"

اعلن عدد من النقابات المهنية تضامنها مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قوات الشرطة ونظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة احتجاجا علي اقتحام قوات الأمن لمبني نقابة الصحفيين.
رفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "محاكمة وزير الداخلية. والصحافة ليست جريمة".
أعلنت إيناس عبدالله المدير التنفيذي للجنة العلاقات العامة والإنسانية بنقابة المحامين عن تضامن نقابة المحامين مع الصحفيين في مطلبهم. مشيرة إلي أن النقيب سامح عاشور قرر فتح باب النقابة أمام الصحفيين.
كلف "عاشور " عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة لحضور التحقيقات مع عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ومحمود السقا والتي تجري معه بنيابة شبرا الخيمة.
أدان عاشور واقعة اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض علي بعض الصحفيين المعتصمين داخلها. مشيراً إلي أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه في اقتحام نقابة مهنية للقبض علي أحد المعتصمين بداخلها مهما كانت المبررات.
أعلن عاشور في بيان له عن تضامن نقابة المحامين مع شقيقتها الصحفيين في هذا الحدث. مضيفاً أن اعتصام النقابي داخل نقابته لا يعني انتهاك حرمة النقابة ولو كان مطلوبا القبض عليه في أي تهمة كانت.
ناشد عاشور الصحفيين أن يتحلوا بضبط النفس خلف مجلس نقابتهم. مؤكدا أن نقابة المحامين معنية بحرية الصحافة والصحفيين مع شقيقتها نقابة الصحفيين سواء بسواء.
قال د.إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة متضامنة في جميع الإجراءات التي سوف تتخذها نقابة الصحفيين رداً علي اقتحام قوات الأمن لمبني النقابة..أضاف "طاهر" - عقب لقائه بنقيب الصحفيين - أنه لابد من محاسبة المتورطين في اقتحام قوات الأمن مبني نقابة الصحفيين.
فيما أوضح رشوان شعبان وكيل مساعد نقابة الأطباء أن نقابة الأطباء متضامنة مع نقابة الصحفيين في جميع الإجراءات التي سوف تتخذها خلال الجمعية العمومية القادمة.
قال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين. واصفاً تلك الواقعة بمحاولات لطمس القلم الحر وصوت المواطنين.
قال نقيب الاجتماعيين - خلال بيان - إن واقعة الاقتحام وهي الأولي من نوعها انتهاك خطير للدستور ولقدسية نقابة الصحفيين. وإعادة للأذهان لأساليب خرق القوانين التي كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.
أضاف برهان: "أن ممارسات القمع المشينة التي يمارسها جهاز الشرطة والتي تصاعدت خلال الفترة السابقة فاقت الحد والتصور وتجذب البلاد إلي منحني خطير لا تُحمد عقباه. وتسيء لسمعة مصر في الخارج. ويجب محاسبة المسئولين عما حدث. دون إصدار تبريرات للتعذيب والقمع الذي يمارس من وزارة منوط بها حماية المواطنين وتطبيق القانون".