المزورون لا هدف لهم سوي الحصول علي ما ليس لهم حق فيه أو قد يكون لهم أهداف أخري أكثر خطراً مما يبررون به جرائمهم وغالباً ما يستعين هؤلاء بمعدومي الضمير لمساعدتهم علي ذلك. في مصلحة الأحوال المدنية بقيادة اللواء مصطفي رأفت مساعد أول الوزير رئيس القطاع يتم اتخاذ كافة الاجراءات لضمان خروج المستندات بشكل دقيق. كانت قد وصلت معلومات إلي اللواء هاني الرفاعي مدير البحث الجنائي بالقطاع تفيد قيام المدعو خ. ر. ح فلسطيني الجنسية بتقديم مستندات مزورة للحصول علي بطاقة رقم قومي وان المدعو ع. ح. د رئيس فنيين باحدي شركات المقاولات ومقيم بالأميرية يساعده في ذلك وأكدت التحريات المعلومات وعلي الفور قام اللواء الرفاعي بعرض الأمر علي اللواء مصطفي راضي الذي أصدر قراره بتتبع الواقعة والقاء القبض علي المتهمين. قال العقيد محمد كمال ان المواطن الفلسطيني "43 سنة" قام بتقديم شهاد ميلاد مميكنة حررت له علي أنه ساقط قيد وأحضر معه الضامن المذكور قبوله علي شهادة ساقط القيد بأنه لقيط وأنه اختار لنفسه هذا الاسم وأنه أحضر جاره الموظف كي يضمنه وكان المتهمان يحملان مستندات مستوفاة من حيث الشكل. أضاف انه بفحص المستندات تأكد أنها مزورة وان المتقدم للحصول علي البطاقة فلسطيني الجنسية ويحمل جواز سفر فلسطيني باسم أخير غير الذي دونه في شهادة الميلاد وبعد تضييق الخناق عليه اعترف باستخراج هذه المستندات دون ان يبرر أو يقر سبباً عن قيامه بعملية التزوير فقط اعترف ان الضامن حصل منه علي مبلغ 30 جنيها مقابل ذلك وقد تمت احالتهما للنيابة التي قررت اخلاء سبيلهما علي ذمة القضية بكفالة ألف جنيه واحالة المستندات للطب الشرعي. بصراحة هي جريمة تستحق أولاً تقديم الشكر للضباط الذين نجحوا في عملية الضبط أما الأمر الثاني وهو الأهم في ضرورة تكثيف التحريات ومتابعة هذا المزور لأن سبب قيامه بالتزوير غير معروف حتي الآن قد يكون لهذا الأمر خلفيات أخري خاصة وان مصر تمر بظروف غير عادية.