مجلس الوزراء يقرر: جهاز قضائي للكسب غير المشروع..لملاحقة الفاسدين

وافق مجلس الوزراء برئاسة مهندس شريف إسماعيل علي مقترح بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
تضمن المقترح عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة علي موافقة مبدئية من هيئة الاستثمار بذلك قبل 13 مارس 2015 وحتي انتهاء مدة الترخيص ويجوز لهيئة الاستثمار تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخري.
كما تضمن التعديل فقرة جديدة في القانون بأن يكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلي إلي المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافق مجلس الوزراء علي تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولي بالتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 59.227.49 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية من بينها مناطق آبار توشكي وغرب كوم امبو لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تحديد الأراضي القابلة للاستزراع في إطار تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان خلف مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وسكنية.
ووافق مجلس الوزراء علي انشاء جهاز قضائي يسمي جهاز الكسب غير المشروع يختص بتلقي التقارير والمعلومات والبلاغات الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه و فحصها وتلقي اقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها إلي الهيئات المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية بشأن استرداد الاموال والأصول في قضايا الكسب غير المشروع بالاضافة إلي تلقي طلبات الصلح في قضايا الكسب غير المشروع وذلك في إطار وموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع ويأتي التعديل في إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة في إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلا في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بطرق غير مشروعة.