الاستثمار في قطاع الاتصالات.. استثمار في مستقبل مصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة. وهو المؤتمر الذي ينعقد تحت رعايته ويضم أيضًا معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن. والمجتمعات الذكية. والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.
حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وعدد من الوزراء.
في البداية. استمع الرئيس إلي شرح وعرض تقديمي من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأسامة كمال رئيس الشركة المُنظمة للمعرض عن أهم فعالياته وأنشطته. حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة. ومن بينها البريد المصري. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. والشركة المصرية للاتصالات.
شارك في المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة. إلي جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. وقطاع أمن المعلومات. والتعليم الإلكتروني. والعقارات.
تفقد الرئيس السيسي عددًا من صالات العرض بالمعرض. وزار جناح الحكومة المصرية. وأجنحة شركات تصنيع تكنولوجيا الحماية والتأمين. وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع. وهيئة المجتمعات العمرانية. وأجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض.
ألقي الرئيس السيسي كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأطلق خلالها مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي. وأولاهما هي مبادرة "مصر المستقبل" التي تُعني بتصميم وصناعة الإلكترونيات وتشجيع قطاعي شركات النظم الإلكترونية. وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة. وتستهدف المبادرة زيادة العائد الاقتصادي ليصل إلي ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات. فضلًا عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
پأما الثانية فهي مبادرة علماء مصر المستقبل" الخاصة بالتعليم التكنولوجي للشباب المصري. والتي تهدف إلي تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية. وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بدأ الرئيس كلمته بالترحيب بجمهور الحضور. قائلاً :"اسمحوا لي في البداية أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور وأود أن أعرب عن سعادتي بما شهدته من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات التي شملتها أجنحة المعرض. وأعلم حجم الجهد المبذول في مصر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا سيما من قبل قطاع الشباب الذين التقيت بعدد من المبدعين منهم علي مدي الشهور القليلة الماضية. وينبغي العمل علي التعريف بالتقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال وإلقاء الضوء علي النماذج المشرفة من الشباب الذين يقومون بهذا الجهد المتميز".
قال: " إنه من دواعي سروري أن أفتتح الدورة التاسعة عشرة لهذا الملتقي المتميز وأن أتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. لقد جئت إليكم... وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة في مصر والتي تعتبر في حد ذاتها مشروعا عملاقا داعما للمشروعات العملاقة الأخري التي تنفذ علي أرض مصر في هذه الأيام.. إن حجم الإنفاق علي هذا القطاع يقل عن الإنفاق علي العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري. ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. كما أن تدريب 1500 شابي في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها".
أضاف: "أن ما يتم علي أرض مصر في هذا القطاع المتنامي والمتطور بقوة هو غرس لهذه الصناعة التي يعتمد عليها العالم في كافة المجالات من التعليم والصحة إلي الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة. إن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوي دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه".
وقال: " إن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه... إنه استثمار في شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة".
أضاف: " إن صناعتكم هذه قد ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد علي 52 مليار جنيه بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي... ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة... كما يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد علي 12 مليار جنيه مصري إلي ما يزيد علي160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع".
أضاف:" إننا نسعي لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية... وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل... ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية... بالإضافة إلي وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية... وسوف يسهم هذا بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية. ومحاربة الفساد. وتعزيز الشفافية. وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحقيق التواصل والاعتماد علي الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلي تقليل النفقات الحكومية".
أضاف: "إن المجتمع الرقمي الذي نأمله يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم. وتقديم الخدمات الصحية. وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة. وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين. وميكنة خدمات الاستثمار. وتحسين الإنتاج الصناعي. وإدارة المدن الذكية. وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي في مصرنا الحبيبة.. ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتي تتحسن جودة الخدمات من خلالها... وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين علي أرض مصر".
طالب السيسي بالاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلا: " سوف يساهم القطاع بقوة في تعظيم العائد القومي من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر. بالإضافة إلي إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة. وتشجيع صناعة المحتوي الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية. أو تلك المعتمدة علي المحتوي البصري أو السمعي للحفاظ علي الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوي.. ولكي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري.
تابع: "لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلي قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تحقيق أعلي معايير الأمن المعلوماتي ومن خلال وضع إستراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
أضاف: " إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها. وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية... لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولي بالرعاية ودعم وتمكين ذوي الإعاقة. واستخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال. وينبغي أن يكون من أولويات العمل في قطاعكم المتميز. إن تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات...كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان. وبرج العرب. ومدينة السادات. وبني سويف. وأسيوط. وأسوان. بالإضافة إلي إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل. ولقد تحدثت مع وزيريّ الإسكان والمرافق. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عمليًا في إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري. ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلًا من عام ونصف العام".
قال: "إن تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيامها علي أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين في هذا القطاع الحيوي للنقاش المجتمعي والتعاون مع الحكومة للاتفاق علي التشريعات المطلوب إصدارها. والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة في هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة علي الاقتصاد القومي. إنني علي يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تساهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا. وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات. بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تؤدي بدورها إلي زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين.وتشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. وتوطين التكنولوجيا. وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقًا للشفافية والحوكمة. وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية". ومن هذا المنطلق. أعلن السيسي عن إطلاق مبادرتين. المبادرة الأولي: " هي مبادرة "تصميم وصناعة الإلكترونيات" فهذه الصناعة الواعدة هي "مصر المستقبل"... وتتمثل هذه المبادرة في التركيز علي تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم علي الابتكار والتكنولوجيا. وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة... ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلي زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلي 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات... وخلق فرص عمل جديدة. والعمل علي جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه علي تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلي الخارج".
أما المبادرة الثانية. فهي "التعلم التكنولوجي". والتي تهدف إلي تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلي 5000 متدرب سنويًا باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنويًا باستخدام طريقة التعلم المختلط علي أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة. حيث يتم التدريب علي أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات. الذكاء الاصطناعي. الأنظمة المدمجة. تطوير البرمجيات. تحليل البيانات.
قال إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من الشراكة مع كبري المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبري الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلي إتاحة المحتوي الإلكتروني من خلال منصة للتعليم التفاعلي لتقديم المحتوي المعرفي والشهادات العالمية المتعارف عليها في التخصصات المختلفة. وأيضا إعداد المدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية مكثفة في التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع في تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية".
أضاف الرئيس في نهاية حديثه: "في نهاية لقائي أود أن أؤكد لكم جميعا علي دعم الدولة لهذا القطاع الواعد والذي يعتبر من القطاعات التي تقود التحول الاقتصادي في مصر. وأشدد علي أهمية العمل علي تطوير هذا القطاع. وزيادة صادراته. كما أتوجه بالشكر لكل من يساهم في رفعة هذا الوطن وتقدمه. حمي الله مصر من كل مكروه وسوء. وهيأ لها أسباب الأمن والاستقرار لتظل عزيزة قوية تفخر بجهود أبنائها.. كما أؤكد أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بما يساهم في تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي. حيث أن هناك عددًا من الدول التي يحقق فيها هذا القطاع عائدًا سنويًا يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنويًا. أخذًا في الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة علي تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوي. وختامًا. أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض وشارك في إنجاحه في منح الأمل للمصريين.