القومي لشئؤن الإعاقة يحتفل بنواب مقاعد الاحتياجات الخاصة

احتفي المجلس القومي لشئون الاعاقة بنواب مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة الجدد بالبرلمان الفائزين ضمن القوائم في المرحلتين الاولي والثانية من خلال تنظيم المجلس للقاء موسع بين اعضاء مجلس الادارة والنواب الجدد.
اوضح المجلس في بيان اليوم ان اللقاء استهدف الترحيب بالنواب في المجلس وبحث سبل تقديم المجلس للدعم الفني للنواب حول اهم مشكلات الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك تمكين النواب من الالمام بكل تفاصيل قضايا الاعاقة الاكثر الحاحا والتنسيق معهم حول ما يمكن ان يقدم داخل البرلمان لقضية الاعاقة من خلالهم.
حضر اللقاء من خبراء الاعاقة اعضاء مجلس ادارة المجلس: الدكتور علاء سبيع ومها هلالي واجلال شنودة والمهندس تامر انيس وحضر من النواب الجدد علي مقاعد الاعاقة بالبرلمان النائبة دكتورة جهاد ابراهيم وسهير الحادي والنائب عمر مصيلحي والنائبة نجوي خلف والنائبة فايزة محمود والنائبة نشوي حسين.
اكد اعضاء مجلس ادارة المجلس القومي -خلال اللقاء- ان البرلمان الحالي يمثل نقلة نوعية وحدثاً تاريخياً في مسار قضية الاعاقة في مصر حيث ولاول مرة في تاريخ مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية يتم تمثيلهم باكثر من 8 مقاعد في البرلمان وان هذا الحدث التاريخي للاشخاص ذوي الاعاقة لابد ان يتم استثماره بشكل افضل من اجل دعم حقوقهم والتأكيد علي كونهم شريحة كبيرة قادرة علي العطاء وخدمة الوطن اينما وجدت.
واوضح اعضاء مجلس الادارة ان خصوصية تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة في البرلمان الحالي هو ما استدعي المجلس لاستضافة النواب الجدد للتأكيد عليهم ان المجلس بخبرائه وجميع العاملين فيه سوف لا يتواني عن تقدم اي دعم للنواب الجدد وان المجلس بيت الخبرة لجميع النواب حول كل ما يثار عن قضايا الاعاقة.
من جانبهم اعرب النواب الجدد عن تقديرهم لجموع الناخبين الذين منحوهم اصواتهم ومكنوهم من ان يصبحوا نواباً عن الامة ممثلين لشرائح ذوي الاعاقة داخل البرلمان معتبرين ذلك وساماً علي صدورهم مؤكدين انهم سوف يكونون بقدر هذه المسئولية الكبيرة وسوف يكون جهدهم داخل البرلمان بحجم هذا الحدث التاريخي. وفي نهاية اللقاء اتفق اعضاء مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الاعاقة والنواب الجدد علي تنظيم المجلس للنواب دورات تدريبية متتابعة حول كل ما يخص قضايا الإعاقة واهم ما يمكن ان يقدمه النواب داخل البرلمان لهذه القضية بهدف بناء قدرات النواب انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح علي التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الاعاقة عبر توسيع الحوارات وتعميق تبادل الخبرات الثقافية والفكرية وذلك من اجل ايجاد تشريعات موحدة تضمن لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا ممارسة العيش في حرية وبطريقة آمنة وكريمة وكاملة المواطنية والاندماج في مجتمعهم من خلال اعطائهم حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.