أعلن الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان مشروعات التطوير بالمطارات المصرية يواكبها أعمال الصيانة الشاملة لمنافذ تصريف مياه الأمطار المتوقعة خلال موسم الشتاء بكل المطارات وعدم إعاقة الحركة الجوية سواء بمطار القاهرة الدولي أو المطارات الإقليمية. قال إنه يجري حالياً استكمال مشروع مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية من 3.5 مليون راكب الي 7.5 مليون راكب ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولي لما يزيد علي 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثماريةپتبلغ پ3.4 مليار جنيه ومن المتوقع ان يتم التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2016. أضاف د.عصمت أن مدة تنفيذ مبني الركاب رقم"2" بمطار القاهرة الدولي تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وهي 51 شهرا علي مساحة 227 الف متر مربع .. بينما المدة التي استغرقها انشاء مبني الركاب رقم "3" كانت 54 شهرا علي مساحة 211 ألف متر مربع علي الرغم من أن تنفيذ مبني الركاب رقم"3" قد تم في ظروف طبيعية مقارنة بمبني الركاب رقم "2" الذي تأثر بالاحداث التي مرت بها البلاد في اعقاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.. مشيرا إلي أن الدراسات الاقتصادية والهندسية للمشروع كانت قد أوصت بهدم المبني القديم بالكامل بدلاً من إزالة أجزاء منه وذلك لتحقيق المزيد من الجدوي الاقتصادية والتجارية وزيادة سعة المبني والمكاتب والمحال التجارية .. بالإضافة إلي ادخال أحدث أساليب التحكم والإتصال والإدارة .. وأنه قد ترتب علي الهدم الكامل للمبني القديم زيادة المسطحات للمبني الجديد بنسبة 35% .. الامر الذي ترتب عليه زيادة متوقعة بنسة 19%پفي العوائد التجارية عما كان مخططا له في دراسات الجدوي الأصلية. اوضح الدكتور عصمت ان هناك متابعة مستمرة من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بزيارات ميدانية لموقع العمل بالمشروع مع المسئولين من الشركة القابضة للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي ولقاءات مستمرة مع فريق العمل بالمشروع. أكد أن مبني الركاب رقم "2" الجديد سوف يرتقي بمستوي مطار القاهرة الدولي من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الراكب حيث يضم المبني 28 كوبري تحميل و78 كاونترا للجوازات.. مشيرا إلي أنه من المخطط تطوير مبني الركاب رقم 3 ورفع كفاءته للارتقاء بمعدلات تشغيله ليتوافق مع التطور الحادث في مبني الركاب رقم"2" مما يصب في خدمة حركة السفر والسياحة وتنمية الاقتصاد القومي.