أكد د. مصطفي الوكيل. وكيل النقابة العامة للصيادلة. ورئيس لجنة القيد علي رفض النقابة قيد الطلاب الحاصلين علي بكالوريوس الصيدلة من الجامعات الأجنبية بأقل من الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة. وأضاف أنه ظهر في الفترة الأخيرة مافيا للتجارة بأحلام الشباب تسهل قبولهم بكليات صيدلة في دول أجنبية مثل أوكرانيا وروسيا بغض النظر عن المجموع. وأكد أن ما يحدث هو تجارة باسم تلك الجامعات من خلال وسطاء يقومون بتسهيل سفر وإقامة الطلاب الحاصلين علي مجموع منخفض في الثانوية العامة للالتحاق بتلك الجامعات نظير الحصول علي أموال من ذويهم في صورة من صور التحايل علي قواعد التنسيق المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية. وأضاف أن نقابة الصيادلة خاطبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات للمطالبة بإصدار قرار بتطبيق حد أدني لنسب القبول للطلاب المصريين الحاصلين علي بكالوريوس الصيدلة من الجامعات الأجنبية. وأشار إلي أن النقابة أكدت في خطابها أن الأمر يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي يمنع التمييز بكل صورة ويكفل المساواة بين الجميع طبقا للمادة رقم "53" من الدستور المصري والتي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. "أو المستوي الاجتماعي". أو الانتماء السياسي أو الجغرافي. أو لأي سبب آخر. وأوضح أن ذلك الأمر يعطي فرصة للتميز بين الطلاب ويمنح القادرين ماليا فقط علي الالتحاق بالجامعات الأجنبية بغض النظر عن المجموع ويتم مخالفة قواعد التنسيق باستخدام المال. وحذر وكيل النقابة أولياء الأمور من التلاعب بمستقبل أولادهم وإلحاقهم بهذه الجامعات.