أحزاب التحالف الديمقراطي.. تؤيد المجلس العسكري

أكد رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي أن القوات المسلحة تتحمل مسئولية كبري في حماية الثورة. وأن هناك تفويضاً لها من الثورة. ونحن لسنا في خصومه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه هو حامي الثورة بل أننا داعمون له.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي عقده اليوم التحالف الديمقراطي في مقر حزب الحرية والعدالة. وقال البدوي إن المجلس العسكري سيترك السلطة بعد شهور لبرلمان منتخب وحكومة ورئيس منتخب ويقع علي عاتق المجلس حالياً مسئولية تأمين وحماية هذه الفترة الانتقالية. مؤكداً أهمية حوار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تم مع 30 حزباً سياسياً. وطالب في الوقت نفسه بأن يدير المجلس حواراً أوسع مع كل الأطياف في الشارع المصري.
طالب البدوي بأن تضم حكومة الدكتور عصام شرف وزراء لا ينتمون للنظام السابق ويمثلون الثورة. كما طالب بأن يكون هؤلاء الوزراء رجال دولة لديهم القدرات العلمية والعملية ويتمتعون بالوطنية ومن بين الثوار.
أكد البدوي أن مظاهرات يومي "25 يناير". و"8 يوليو" قدمتا نموذجاً مذهلاً للعالم. لكننا نرفض تماماً دعوة أحد المغامرين لغلق قناة السويس لأنها من ممتلكات الشعب وينبغي الحفاظ عليها. كما أن الشعب المصري لا يستجيب مطلقاً لمثل هذه الدعوات المخربة. حسبما قال.
أشار إلي أن البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الخامس للتحالف الديمقراطي من أجل مصر يعد تعبيراً عن مطالب الثوار في ميدان التحرير في مليونية 8 يوليو. مؤكداً أن هذه المليونية جاءت بمثابة تجديد لثورة 25 يناير كما أن النقاط الثمانية التي تضمنها البيان تعبر تقريباً عن كل مطالب الثوار.
ووفقاً للبيان. أعلن المجتمعون تأييدهم للمطالب الشعبية التي أعلنها الشعب المصري في مليونية "8 يوليو" لاستكمال مسار الثورة. واعتبروا أن العديد من أهداف الثورة لم تتحقق بعد. لذلك أكد المجتمعون علي أهمية تلبية مطالب الثورة. والتي تمثل حجر الأساس لتسليم السلطة إلي حكومة منتخبة. ومن بين الأهداف العاجلة التي نري أهمية تحقيقها في المرحلة الحالية. المحاكمات العادلة والعاجلة للرئيس ورموز النظام السابق. والمتهمون بقتل الثوار علانية. حتي يتم ردع كل بقايا النظام السابق. وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.
كما طالب المجتمعون بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتبني مطالب الثورة وتخلو من وزراء النظام السابق وبصلاحيات حقيقية حتي تكون قادرة علي تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية. ويكون عليها تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة. وتكون قادرة علي إدارة الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلي أهمية إجراء حركة تغيير واسعة للمحافظين وفقاً لمعايير الأهلية وبعيداً عن أهل الولاء والثقة.
طالبت أحزاب التحالف الديمقراطي بضرورة التوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتي إجراء انتخابات لمجالس جديدة. وأهمية تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق.
كما طالبوا بضرورة إصدار قانون استقلال القضاء واختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلي للقضاء ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تكن هذه الجرائم بترويع المجتمع وأعمال البلطجة.