شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة إجراءات أمنية مشددة في ثالث جلسة لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهراً وإصابة 40 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول قفص الاتهام تحسباً من أي أعمال شغب يقوم بها الأهالي وقامت بمنع الصحفيين من التقاط صور للضباط المتهمين داخل قفص الاتهام. قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3 سبتمبر القادم للاطلاع علي التحقيقات وكلفت النيابة العامة بضم محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية وأوامر الخدمة للقوات ودفاتر الأسلحة والذخيرة بدوائر أقسام ومراكز المديرية خلال الفترة من 25 إلي 30 يناير الماضي. عقدت الجلسة التي استغرقت أقل من الساعة برئاسة المستشار رضا البدراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أبوزيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبدالمحسن حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة وتم إيداعهم قفص الاتهام وهم اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسن نائب مدير الأمن لقطاع جنوبالقليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن وسمير زكي مساعد مدير الأمن. استمعت المحكمة إلي النيابة والتي طالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين لمشاركتهم في التخطيط لاعتراض المتظاهرين من محافظات مصر ومنع وصولهم إلي ميدان التحرير في يوم جمعة الغضب لاجهاض ثورة 25 يناير واتهمتهم بالتسبب في المواجهات التي حدثت يوم جمعة الغضب والتي أدت إلي قتل 17 متظاهراً وإصابة 40 آخرين.. كما استمعت إلي محامي المتهمين الذي نفي التهمة عن موكليه مؤكداً أنهم لم يعطوا أي تعليمات باطلاق النار علي المتظاهرين وقدم حافظة مستندات بمحاضر اجتماعات مديرية أمن القليوبية والتي جاءت لا تحتوي علي أي مخططات أو تعليمات لاجهاض الثورة.