عيسوي يتحدي شرف وزير الداخلية يرفض إنهاء خدمة أي ضابط.. إلا بالقانون

صرح منصور عيسوي وزير الداخلية بأن القرارات الخاصة بموقف الضباط الماثلين أمام المحكمة المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين في أيدي وزارة الداخلية وأنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وأشار إلي أن القرارات التي صدرت وفقاً للقانون.
قال وزير الداخلية إنه منذ توليه المسئولية تعهد بعدم اصدار أي قرار مخالف للقانون وانه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر ان هناك قرارات ستمرر دون رغبته أو تملي عليه.
أضاف أنه التقي مع رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف وأكد له أن تنفيذ القرار الخاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين سيكون وفقاً للقانون وان ذلك سيتم وفقاً للضوابط وهناك لجان قانونية تدرس الموقف الخاص بهم حتي لا يظلم أحد.
قال عيسوي إن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة ستصدر بعد غد الأربعاء وستكون الأكبر والأشمل في تاريخ الوزارة من حيث الترقيات والتنقلات وأيضاً سيتم بموجبها القضاء علي السلبيات والدفع بقيادات ودماء جديدة في كافة المواقع الشرطية وستكون محل احترام وتقدير كافة أبناء الشعب المصري وفي مقدمتهم رجال الشرطة أنفسهم.
وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية قال عيسوي لقد طلبت منهم تقديم المستندات التي تدين من يتهمونهم من رجال الشرطة بالفساد حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفي حالة عدم استطاعة ضباط الائتلاف تقديم تلك المستندات فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لأن ذلك يعتبر سباً وقذفا في حق أشخاص غير مخالفين أو فاسدين كما وصفوهم.
أضاف أنه احال 3 من ضباط الشرطة إلي التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور في القنوات الفضائية وباتهامهم للبعض من الضباط بالفساد المالي دون أدلة أو سند قانوني وأشار إلي أنه يطالب أي ضابط لديه مستند يدين أحداً من رجال الشرطة ان يقدمه إلي جهاز الكسب غير المشروع الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع.
أوضح ان وزارة الداخلية لم يخرج منها أي قناصة للاعتداء علي المواطنين وذلك طبقاً للتقارير الصادرة من لجنة تقصي الحقائق وان هناك لجنة تقوم حاليا وبمعرفة جهاز الأمن العام بفحص الحقائق الغائبة وكشفها كاملة أمام الرأي العام وكل أبناء مصر لكي يعرفوا الحقيقة وهذا حقهم.
قال وزير الداخلية إن هناك العديد من الضباط والأفراد والمجندين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن أقسام الشرطة التي يعملون بها والمنشآت المكلفين بحمايتها وبلغ عدد الشهداء في ال 65يوماً الأخيرة 12 شهيدا آخرهم النقيب محمد علي إبراهيم الذي لقي ربه أثناء قيامه بإعادة سيارة لمالكها من أحد اللصوص تاركاً طفلاً عمره 9 شهور وزوجة حامل.
قال وزير الداخلية إن المواطنين عليهم عدم الاستجابة لمروجي الشائعات وان أيا من ضباط الشرطة أو الأفراد أو المجندين لم يطلقوا رصاصة أو خرطوشاً في أحداث 28 يونيه الماضي وأن الشرطة لم تكن متواجدة في الميدان وأن الشرطة تطبق القانون ولا تسمح بالخروج عليه.