منذ أن احتجزت ألمانيا إعلامي قناة الجزيرة أحمد منصور بناء علي مذكرة مصرية للانتربول باعتبار أنه عذب حامياً وحكم عليه بالسجن قلت إن هذا الاحتجاز مؤقت وأن ألمانيا ستفرج عنه فوراً. لذلك لم أكن سعيداً باحتفاء الصحف المصرية بالقبض علي هذا الإعلامي في ألمانيا.. لأن الحكومة الألمانية لا تملك قرارها في هذا الشأن. فهناك جهات كثيرة مستعدة للضغط عليها لاجبارها للإفراج عنه.. هذا لو كانت صادقة في الإجراء الذي اتخذته.. أما إذا لم تكن صادقة وكان هذا العمل مجرد "شو إعلامي" فإن أمر الإفراج عن منصور كان محدداً ومعروفاً من قبل. في أول خبر للإفراج عن أحمد منصور أن دوائر قضائية ألمانية أعلنت اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه للسلطات المصرية بعد أن كان موقوفاً بناء علي مذكرة توقيف قدمتها مصر ضده. لعلنا في هذا الشأن نتذكر موقف الحكومة الألمانية بالنسبة لحكم الإعدام الذي صدر بحق عدد من جماعة الإخوان.. وأن ألمانيا هي الدولة الوحيدة مع أمريكا التي استنكرت صدور هذه الأحكام وطالبت ألمانيا بإلغاء هذه العقوبة من القانون المصري. إذن.. ألمانيا متعاطفة من الأساس مع جماعة الإخوان.. والتنظيم الدولي للجماعة متغلغل فيها لدرجة كبيرة.. وله اتصالات مع كثير من قياداتها والدليل أن رئيس البرلمان الألماني أعلن أنه لن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لبرلين. في الوقت الذي نفت فيه مصر أنها لم تطلب اجتماع الرئيس مع هذا البرلماني. ورغم أن ألمانيا تعاني حالياً من ظهور الاضطهاد العنصري بين عدد من شبابها الذين يطالبون بإخلاء ألمانيا من المسلمين خاصة الأتراك الذين ساعدوا في بنائها بعد الحرب العالمية الثانية. وعلي أكتاف هؤلاء الأتراك نهضت ألمانيا إلا أن شبابها الآن يكرهون الأتراك ويرغبون في ترحيلهم وهو ما يسمي بظاهرة "النازية" الجديدة!! لكن رغم ذلك فإن تركياوقطر تدخلتا بقوة لدي الحكومة الألمانية للإفراج عن أحمد منصور.. ومن قبلهما أعلنت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" المقربة من جماعة الإخوان ضرورة إطلاق سراحه وعدم تسليمه إلي السلطات المصرية. وكما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" فإن هناك ائتلافاً دولياً تابعاً للإخوان تحت مسمي "الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج" قد أعلن عن تنظيم مظاهرة احتفاء بقرار الإفراج عن منصور. وقالت إن الضغوط التي مارسوها كانت وراء السبب في الإفراج عنه. أما تحالف دعم الإخوان بتركيا فقد أصدر بياناً أدان فيه احتجاز أحمد منصور وقال إن هذه الواقعة تعد رسالة سلبية من الحكومة الألمانية ولا يجوز التذرع بأسباب قانونية لاحتجازه سواء أكانت محلية أو دولية.. ومؤكداً أن مهام الإنتربول الدولي قد انحرفت!! في نفس الوقت طالبت رابطة الصحفيين الألمان الحكومة الألمانية بالتوضيح في أسرع وقت الأساس الذي قام عليه توقيف منصور. واستبعدت تسليمه إلي مصر!! توارد هذه الأحداث يؤكد أن نفوذ تركيا وأموال قطر تقف وراء الإفراج عن أحمد منصور. الذي ما أن تم إطلاق سراحه حتي بادر بالهجوم علي الرئيس السيسي والقضاء المصري. أعتقد - شخصياً - أن شخصية أحمد منصور من التفاهة بحيث لا يستدعي منا هذا الاهتمام.. ولم يكن منصور من قبل إخوانياً.. ولكنه تأخون بعد استيلاء الجماعة علي الحكم في مصر.. وبعد سقوطهم استهوته فلوس قطر فطمع فيها ولم يعد إلي رشده!!