عم أحمد حسين بائع الأنتيكات بقلعة قايتباي:

المسيري طردنا تعسفياً وقطع أرزاقنا.. بدعوي تطوير المنطقة

هل يصر هاني المسيري محافظ الإسكندرية علي وضع علامات استفهام أمام بعض القرارات التعسفية التي يتخذها فبعد ان قام بنقل 28 من باعة منتجات خان الخليلي وطردهم بالقوة الجبرية من أماكن عملهم منذ 30 عاماً من الرصيف السفلي لممشي قلعة قايتباي إلي مكان مجهول دون سابق انذار وبدعوي تطوير المنطقة واستعادة المظهر الحضاري لكنه ينوي منح المكان لحساب رجال أعمال لإقامة مشروعات تجارية.
كان الباعة قد أعدوا لمشروع إنشاء 28 كشكاً خشبياً علي مساحة 2*3 متر بالممر السفلي لمساحة 300 متر لبيع منتجاتهم ليعود بالنفع علي تنشيط السياحة وبعد ان حصلوا علي الموافقات الرسمية من هيئة الآثار وتنشيط السياحة وإدارة المصايف والمحافظة والحي.
حطم المحافظ الحلم وتعمد القضاء علي مستقبل 28 أسرة وتشريدهم وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد بدون وجه حق وبدون الرجوع لمستند قانوني في الوقت الذي يملكون فيه كافة المستندات القانونية التي تثبت حقهم وموافقة المحافظ السابق.
حضر أحمد حسين أحد بائعي الانتيكات ومنتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة بالإسكندرية إلي "المساء" ليروي مأساة 28 بائعاً من زملائه: تعرضنا لظلم وتعسف ومهددون في كل لحظة بانهيار مستقبلنا ومستقبل أولادنا بعد قيام محافظ الإسكندرية ورئاسة حي الجمرك بإزالة البوتيكات الخاصة بنا بمنطقة القلعة وطردنا من المكان الذي نعمل فيه منذ 30 عاماً دون سابق إنذار وبدعوي انه يريد تطوير المنطقة والاستعانة برجال أعمال لاستعادة المظهر الحضاري والاثري للمكان وذلك في الوقت الذي جهزنا فيه لاقامة مشروع محلات لبيع الانتيكات خان الخليلي بالرصيف السفلي لممشي قلعة قايتباي علي مساحة 300 متر مربع وان تتحول ملكية هذه المحلات للجهة المختصة وندفع عن ايجارات شهرية حب قوانين الايجار اوقف حلمنا ورفض تنفيذه فهذا المشروع قمنا بدراسته من جميع الجهات ووجدنا انه سوف يعود بالنفع علي الدولة وعلينا وعلي السياحة. حيث اننا اعددنا الرسومات الهندسية من قبل مكاتب معتمدة لإقامة المشروع ل 28 محلاً لبيع منتجات خان الخليلي وقمنا بالحصول علي موافقات رسمية علي اقامة المشروع وحصلنا علي موافقة هيئة الآثار في 24/7/2012 ومتمثلة في مدير عام آثار الإسكندرية ومدير عام قلعة قايتباي وهما أهم جهتين للرقابة علي الآثار وقامت بإصدار تعليماتها ومواقفها علي المشروع ثم تقدمنا للمحافظة ورئيس حي الجمرك اللواء أحمد أبو طالب وحصلنا علي الموافقة بتاريخ 12/3/2014 وبعدها تم عقد اجتماع موسع بمكتب المحافظ السابق اللواء طارق المهدي وابدي موافقته علي المشروع وترحيبه به وبالفعل اصدر ثلاثة خطابات موجهة من المحافظة إلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وهيئة الآثار بالموافقة علي إنشاء المشروع بالرصيف السفلي لممشي القلعة وشهدت بالفعل الموافقة علي اقامة 28 محلاً خشبياً بمقاس 2*3 أمتار وبارتفاع 2.5 متر مربع.
يستكمل أحمد حسين انه تم معاينة المكان في مارس 2015 وأصدرت لجنة مشكلة من 13 عضواً من جميع أجهزة ومكاتب هيئة الآثار واصدرت اللجنة موافقتها علي المشروع ومعاينة المكان وكان ينقصنا بعد ذلك حصولنا علي إجراء بسيط وروتيني وهو صدور أمر التنفيذ والتشغيل والبدء في المشروع عن طريق رئاسة حي الجمرك ولكن فوجئنا بالكارثة!! وهو الامتناع التعسفي عن اتخاذ إجراء تنفيذ المشروع مع تجاهل جميع الإجراءات التي تمت وجميع الموافقات الرسمية بل وطردنا من المكان بالقوة الجبرية في 3/5/.2015
وفوجئنا أيضاً بعدد من رجال الأعمال بتقديم طلبات للمحافظة لحصولهم علي مطاعم ويخصص أماكن لهم داخل ممشي القلعة وبالمكان الذي عشنا به منذ أكثر من 30 عاماً وهو ما تأكد لدينا وجود نية مبيتة للرفض التعسفي لمشروعنا مقابل الاستفادة المادية من رجال الأعمال واسباب أخري تجري بين المحافظ الجديد وهو لا نعلمها!! ونتساءل لماذا في هذا التوقيت تحديداً يتقدم رجال الأعمال بهذه الطلبات للمحافظة وبعد طردنا واخلاء المكان!؟