ضابط الرقابة الإدارية أمام المحكمة: "رشوة موانئ بورسعيد".. بالصوت والصورة

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عرض الفيديوهات وسماع الشهود الخاصة بالقضية المعروفة إعلامياً "برشوة موانئ بورسعيد" والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم" بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء أعمال ومشروعات لصالحها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفي.
استمعت المحكمة- أمس- لأقوال شاهد الإثبات الثاني "ضابط بالرقابة الإدارية" والذي أكد ان المتهم الثاني "محمد.أ" استقل سيارة فضية اللون واستلم المظروف به "الرشوة المالية" عبر سائق السيارة والذي استلمها من سيارة تسير في الطريق الموازي..
أشار الشاهد إلي أنه كان يستقل "تاكسي" لمراقبة المتهم الثاني وشاهد واقعة الرشوة كاملة وقام بتصويرها - مؤكداً أنه تم القبض علي المتهم وتصويره متلبساً والقبض عليه بالصوت والصورة.
عرضت المحكمة 3 فيديوهات قدمتها النيابة العامة وتضمنت ثلاثة مقاطع أولها لحظة خروج المتهم الثاني من مقر شركة المقاولات التي يعمل بها شارع التسعين بالتجمع الخامس واستقلاله سيارة فضية اللون ماركة نيسان أما المقطع الثاني تضمن واقعة ضبط المتهم وبيده مظروف أبيض يحتوي علي آلاف الدولارت بالكرسي الأمامي من السيارة ذاتها وعملية اقتحام ضباط الرقابة الإدارية للسيارة وضبطه أما الفيديو الثالث فيصور لحظة دخول وخروج المتهم الثالث من الشركة.
من جانبه دفع محامو المتهمين بفبركة الفيديوهات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه وشملت قائمة المتهمين كلاً من "أحمد.ن.ش" رئيس هيئة موانئ بورسعيد و"محمد.أ.أ" المستشار الهندسي للهيئة و"محمد.أ.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة. وتبين من التحقيقات أن الرشاوي التي حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوي نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلي تقديم عملات ذهبية.