تشهد وزارة العدل أزمة شديدة علي خلفية تصريحات د. هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي في احدي القنوات الفضائية والذي أكد فيها انه يوجد العديد من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصلحة الطب الشرعي مثلها مثل جهات حكومية متعددة بالدولة حيث قرر المستشار محفوظ صابر وزير العدل إقالة عبدالحميد من منصبه وفتح تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلي بها. قال الوزير في بيان حول الأزمة انه أصدر قراراً بفتح التحقيقات درءاً للشبهات ولإثارة العديد من وسائل الإعلام حول هذه التصريحات. أكد خلالها ان المصلحة بها 5% من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. أضاف: صابر ان عبدالحميد قال خلال البرنامج ب "أن الأطباء التابعين للجماعة داخل المصلحة منهم مرشحون لتولي منصب رئيس المصلحة ويعملون في مناصب حساسة مشيراً إلي انهم يقومون بإصدار تقارير مهمة تتعلق بأجزاء مهمة بالمعامل ويتحكمون في مصائر متعددة.