واقعة وفاة "إسلام" التلميذ بمدرسة الشهداء بالسيدة زينب إثر تعرضه للضرب علي رأسه من قبل المدرس "وليد هلال" أثارت ضجة إعلامية وفتحت من جديد ملف العنف في المدارس خاصة ضرب المدرسين للتلاميذ وقد رصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في أبحاثها 36 إصابة منذ بداية العام الدراسي الحالي مثل الضرب بالأيدي أو العصا وعلي الرغم من وجود الظاهرة في المدارس الخاصة والحكومية فإنها تتزايد في الفترة الأخيرة.. وذلك علي الرغم من صدور قرار وزاري عام 2008 يمنع التعنيف الجسدي للطلاب بجميع أنواعه نظراً لما يسببه من آثار سلبية قد تؤثر علي شخصية الطالب علي المدي البعيد أو تجعله يتخوف من المدارس وينعزل عن التحصيل العلمي وعلي الرغم من ذلك فإن هناك المئات من المعلمين مازالوا يعاقبون التلاميذ بأشكال قاسية. تقول الخبيرة القانونية فاطمة حسب الله رئيس رابطة المحاميات بالقاهرة: الضرب في المدارس ممنوع وفقاً لحقوق الإنسان ووثيقة حقوق الطفل تمنع تعرض الطفل للإيذاء البدني أو التوبيخ مشيرة إلي أن التعليم في مصر لا يعاني فقط من أزمة المناهج وإنما تمتد الأزمة إلي عقلية المدرس الذي يجهل كيفية التعامل مع الطفل وفقاً لحقوقه الخاصة في ظل انعدام التدريب علي التعامل مع الأطفال وفقاً لمبدأ حمايتهم من التعرض للإيذاء. أضافت أن قانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل حيث يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات لمن يتعدي بالضرب علي الطفل ويحدث به إصابة في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة السجن 6 أشهر باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما تكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال 5 سنوات سجناً. تقول الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن المعاملة السيئة للطلاب في المدارس تخلق جيلاً جباناً يخالف القوانين إذا ما تأكد أنه بمنأي عن العقاب. أشارت د.سامية إلي أن الضرب دون سبب يعد أسلوباً خاطئاً ينمي لدي الطالب الإحساس بالظلم ويبعث في نفسه رغبة عارمة بالانتقام مؤكداً علي أن التربية فن وأخلاق وحسن تعامل. أوضحت أن العديد من المدرسين لا يراعون مشاعر الطلاب في المدارس وملاحظة سلوك المعلمين معهم.