بيع أراضي وضع اليد في المحافظات بعد 2006

استعرض مجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعي في جلسته التاريخية برئاسة د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أهم القرارات التي تم اتخاذها وشارك فيه اعضاء المجلس.
صرح د. علي اسماعيل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة بعد الاجتماع ل "المساء" انه تم اتخاذ قرارات ايجابية لصالح المواطن تؤكد ان دور الاصلاح الزراعي لم ينته بل سوف يتم تطويره طبقاً للظروف والمستجدات التي تمر بها البلاد.
قال انه تم الموافقة علي تطوير مركز التدريب في المجالات المختلفة.
قال ان مجلس الادارة وافق لواضي اليد بعد 2006 علي انشاء علاقة ايجارية بين منتفعي الاصلاح وواضي اليد خارج الزمام بحوالي 2 كيلو متر لتقنين أوضاعهم بالايجار ومن يثبت التزامه سوف يتم تمليكه هذه الاراضي بالبيع.
كما تقرر طرح اراضي العجمي لواضعي اليد للبيع.
أكد د. علي إسماعيل انه تقرر ايضا التصديق علي مجلس ادارة الهيئة السابق ببيع الاحكار ب 20 جنيها قبل عام 85 للمتر بالنسبة للمباني أياً كانت المساحة و200 متر بسعر 50 جنيها وأكثر من 200 حتي 1000 متر بسعر 100 جنيه للمتر والمساحات الاكثر تقدرها اللجنة العليا لأملاك الدولة بالتطبيق وقد وافق المجلس ان تكون لمدة 5 سنوات.
أضاف انه تمت الموافقة ايضا علي دعم صندوق الماشية بمبلغ 8 ملايين جنيه كقروض ميسرة لفلاحي الاصلاح الزراعي علي ان يكون القرض ألفي جنيه لتثمين الماشية.
فجر نائب رئيس مجلس الادارة قضية من العيار الثقيل مؤكداً انه تم إعادة مائة ألف فدان من اراضي الملك فاروق وأسرته والتي استولي عليها البلطجية وتم اعادتها إلي حوزة أملاك الدولة في الساحل الشمالي ابتداء من مدينة الحمام وحتي رأس الحكمة.
أضاف ان هذه الاراضي ارض مملوكة للدولة وتعتبر ملكاً سيادياً لها ومن اصولها وسوف يتم طرحها للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي.. للمستثمرين والراغبين في اقامة مشروعات زراعية أو سياحية.
قال ان الارض بالساحل سوف يتم اقامة قري سياحية عليها.. أما اراضي الداخل فسيتم اقامة كيانات زراعية.. والشروط لوضع اليد عليها اقامة هذه المشروعات من قبل المستثمرين من البنية الاساسية والقومية لها وتقوم الدولة بالمشاركة علي ان تحتفظ بالارض ملكاً لها كأصول سيادتة.
وعن الشروط.. قال انه لا شروط غير تقديم نموذج بالمشروع المزمع اقامته.. ونحن علي استعداد لتلقي الطلبات من اليوم وعلي استعداد لمنح الشركات والمستثمرين حتي 10 آلاف فدان وبشرط الجدية.