بدأت النيابة العامة بأخميم برئاسة المستشار أسامة عبدالباسط مدير النيابة التحقيق في واقعة قيام رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بإحدي قري مركز وباقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتقاضي 8 ملايين جنيه من 4 مواطنين لإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بحي الكوثر مقابل نسبة من أرباح المعهد عقب حصولهم علي التراخيص اللازمة من وزارتي "التعليم العالي- الصحة والسكان" وكذا الحصول علي موافقة بقطعة أرض مساحتها 5200 متر مربع بحي الكوثر وعدم التزامهم بإنشاء المعهد أو رد المبالغ المالية. كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من العميد حسين حامد مدير إدارة البحث بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من كل من أحمد "29 سنة" محام وأسامة "37 سنة" حاصل علي ليسانس آداب وأبوالفتوح "69 سنة" بالمعاش ويقيمون بناحية نيدة دائرة مركز أخميم واميل "39 سنة" صاحب شركة استيراد وتصدير ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بقيام المدعو مجدي. ف "43 سنة" أستاذ مساعد بأحد المعاهد بسوهاج رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية لتنمية المجتمع باحدي قري مركز أخميم وباقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة بتقاضي 8 ملايين جنيه بقصد إنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بحي الكوثر مقابل نسبة من أرباح المعهد عقب حصولهم علي التراخيص اللازمة من وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان وكذا الحصول علي موافقة بقطعة أرض مساحتها 5200 متر مربع بحي الكوثر وعدم التزامه بإنشاء المعهد أو رد المبالغ المالية.. بمواجهة الأستاذ المساعد أنكر ما نسب إليه وأضاف بتقاضيه مليوني جنيه من الأخير استخدمها في إنشاء المباني الخاصة بالمعهد المشار إليه. أشارت التحريات إلي أن الخلاف القائم بين المذكورين علي علاقة تعاقدية فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القانون وعدم جواز قيام المشكو في حقهم إقامة أي علاقة تعاقدية أو الحصول علي مبالغ مالية من أشخاص للمساهمة في تمويل المعهد من غير الأشخاص الاعتبارية "البنوك" وقيام المشكو في حقهم وباقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإضرار العمدي بأموال الجمعية. وكذا تسهيل الاستيلاء علي المال العام "نسبة الأرباح المتعاقد بشأنها والمبلغين" أمكن الحصول علي جميع المستندات الدالة علي صحة التحريات "قرار تخصيص قطعة الأرض- قرار وزير التعليم العالي بإنشاء المعهد- رخصة المباني- تقرير فني معد بمعرفة مديرية الشئون الاجتماعية- عقد موقع بين المبلغين والمشكو في حقه لتمويل إنشاء المعهد بالمخالفة للقانون". تم تحرير محضر حمل رقم 4935 إداري مركز شرطة أخميم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
