وسط انقسام مجلس الأمن حول إدانة سوريا واشنطن تطالب بوقف قمع المحتجين .. وأوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة علي الأسد

أدانت الولايات المتحدة اللجوء الفاضح إلي العنف من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ شهر مارس الماضي. وذلك في وقت تواصلت فيه الأزمة في مجلس الأمن الدولي بعد إصرار موسكو وبكين علي معارضة أي تدخل أجنبي في الاضطرابات الجارية في الدول العربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نالاند إن المجتمع الدولي يشعر بالصدمة إزاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلميا في سوريا.
وفي المقابل. أعلنت موسكو وبكين مجددا معارضتهما لأي تدخل أجنبي في الاضطرابات الجارية في الدول العربية. وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الصيني هو جينتاو في بيان مشترك أصدره خلال زيارة الرئيس الصيني لموسكو إن في وسع المجتمع الدولي تقديم مساعدة بناءة لمنع تدهور الوضع في الدول العربية. غير أنه ينبغي ألا تتدخل أي قوة خارجية في الشئون الداخلية لدول المنطقة. ودعا الرئيسان في بيانهما إلي تسوية النزاعات بالسبل السلمية". إلا أنهما لم يقدما أي مقترحات في هذا الصدد.
ويحاول الأوروبيون والأمريكيون منذ أكثر من أسبوعين استصدار قرار في مجلس الأمن يدين سوريا بسبب القمع الدموي لحركة الاحتجاج لكن ما حدث في ليبيا يثير قلق بعض الدول إلي حد أن هذه الخطط أصبحت مهددة بالشلل.
وقد أودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يعتبر أن القمع في سوريا يرقي إلي جريمة ضد الإنسانية. لكنه يمتنع عن الحديث عن عقوبات علي أمل تجنب عرقلة من الصين وروسيا اللتين تعارضان ذلك بشدة..وأبدت جنوب افريقيا والهند والبرازيل. الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. تحفظات جدية علي مشروع القرار الأوروبي متذرعة بالضربات اليومية التي يشنها حلف شمال الأطلسي علي ليبيا والتي بدأت بعد اعتماد القرار 1973 في شهر مارس الماضي بهدف حماية السكان المدنيين..وفي هذه الأثناء. بدأ الاتحاد الأوروبي التحضير لتشديد عقوباته علي سوريا التي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد واشخاص جدد من محيطه. بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مجموعة خبراء من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت في بروكسل التحضير لتوسيع نطاق العقوبات علي سوريا.