أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان أجهزة الوزارة ستواصل توجيه الضربات الوقائية الاستباقية لإجهاض المخططات الإجرامية التي تهدد مرافق الدولة وفي ظل الدعوات المغرضة التي تطلقها بعض التنظيمات الإرهابية لحشد عناصرها وأعوانها للقيام بأعمال تخريبية تستهدف المرافق والمنشآت العامة والنيل من أمن وأمان الوطن. قال وزير الداخلية في الاجتماع الذي عقده مع نواب مديري الأمن بجميع مديريات الأمن والذين يمثلون القيادات الميدانية لتنفيذ المهام والخطط الهادفة لتأمين البلاد وبحضور عدد من مساعدي الوزير المعنيين إن ما لمسه خلال جولاته الميدانية بمختلف المواقع الشرطية من مثابرة في أداء الواجب يؤكد أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حسن الثقة بهم ويبذلون المزيد من الجهد والارتقاء بمعدل الأداء وكفاءته وتطويره وولائه للواجب والوطن ودعما لمقومات الاستقرار ودحر عناصر الشر. بدأ الاجتماع باستعراض اللواء محمد إبراهيم لمحاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مرافق الدولة في ظل الدعوات المغرضة التي تطلقها بعض التنظيمات الإرهابية لحشد عناصرها للقيام بأعمال تخريبية في البلاد. وأكد أن الأمر يحتاج إلي استمرار الاستنفار الكامل وتوجيه الضربات الاستباقية لإحباط تلك المخططات والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها وفحص وتقييم خطط تأمين المنشآت المهمة والشرطية. مؤكدا أنه لا تهاون أو تقصير في التعامل مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن. ناقش الوزير مع الحضور استراتيجية الأداء الأمني لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن. ووجه إلي ضرورة متابعة وتفعيل عناصر أعمال المواجهة وتكثيف الحملات الأمنية والمرورية علي كافة الطرق والمحاور للحد من تكرار الحوادث المرورية ورفع السيارات المتروكة والمهملة من الشوارع والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة المعنية لاستمرار توجيه حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتسيير الحركة المرورية بكافة المحافظات. أكد وزير الداخلية أهمية المتابعة المستمرة من جانب القيادات للوقوف علي مدي جاهزية القوات وكفاءتها التدريبية للتعامل مع المواقف الأمنية. مشددا علي تطوير آيات مكافحة الجريمة ودعم وتطوير أساليب التدريب .