في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي شباك واحد لإنهاء معاملات المستثمرين

أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تسعي لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تتبناها الدولة لجذب المزيد من رءوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
طالب محلب - في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الليلة الماضية - وزيري التجارة والصناعة والاستثمار بحصر كافة المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين.. مشيرا إلي أن قانون الاستثمار الجديد سيعمل علي تفعيل "الشباك الواحد" بحيث يحصل المستثمر علي جميع الموافقات والتراخيص من جهة واحدة.
صرح السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم في الاجتماع استعراض ما انتهي إليه الاجتماع الأخير للجنة برئاسة رئيس الجمهورية والذي تم التأكيد خلاله علي ضرورة الإسراع في الانتهاء من القوانين التي تمس المجتمع المصري ومن بين هذه القوانين - قانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين أخري وقانون الأحوال الشخصية وقانون النقابات المهنية والقوانين المتعلقة بالحريات ومفوضية حقوق الإنسان وقانون العمل. أضاف المتحدث الرسمي انه تم في الاجتماع الاتفاق علي - الآلية - المقترحة لسرعة انتهاء العمل في مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية بما يسهم في اختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين وإتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما تم مناقشة ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصري الذي يمثل أهمية كبري للصناعة المصرية حيث سيسهم في زيادة العملية الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل. كما أنه سيعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون.
وفي اجتماع اخر وضع الوزراء والمحافظون برئاسة محلب حلولا لمشكلة القمامة والمخلفات والنظافة في القاهرة الكبري والإسكندرية علي اعتبار أن موضوع نظافة المحافظات من أهم أولويات الحكومة فأكدوا أن توفير الاعتمادات المالية هو الحل وهو الذي سيساعد في الإسراع في عمليات النظافة والتجميل ومسئولية مندوب هيئة النظافة ورؤساء الأحياء عن عمليات المتابعة لنظافة الأحياء.