أخيرا وبعد طول انتظار بدأت اليوم أولي مراحل الماراثون التاريخي لتمويل حفر قناة السويس الجديدة حيث أطلق هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ضربة البداية لأكبر عملية إصدار لشهادات القناة التاريخية من خلال ألف فرع لأربعة بنوك هي الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة.. ومصر برئاسة محمد بركات.. والقاهرة برئاسة منير الزاهد.. وقناة السويس برئاسة طارق قنديل.. وتم تخصيص عدد محدد من الشبابيك ليتم البيع من خلالها بهدف انتظام سير العمل اليومي العادي واستقبال العملاء بالفروع. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات ل"المساء" أن البنوك الأربعة استعدت وجاهزة تماما لعمليات البيع مهما بلغت شدة الزحام داخل الفروع مشيرا إلي أن قطاعات نظم العمل وهندسة العمليات بهذه البنوك أصدرت منشوراتها وعممتها علي جميع الفروع لتحديد القواعد وإجراءات العمل الخاصة بعمليات البيع والتي من الواجب اتباعها في هذا الشأن.. وكيفية الرد علي أسئلة واستفسارات العملاء والتنفيذ بالسرعة والدقة الواجبة. قال إن شهادات استثمار قناة السويس يتم صرفها بالجنيه المصري كمرحلة أولي بفئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات بفائدة ثابتة 12 بالمائة سنويا تصرف كل 3 أشهر.. ويبدأ احتسابها من اليوم التالي ليوم الشراء.. وإن الفئات المستهدفة هي المصريون بالداخل والخارج سواء من الأفراد الطبيعيين أو المؤسسات المصرية فيما عدا البنوك.. كما يقتصر بيع الشهادات من فئات 10 و100 جنيه علي الأفراد الطبيعيين فقط. أشار رامز إلي أنه بالنسبة لصرف العائد علي الشهادات ذات الفئة 10 و100 جنيه فإنه يكون تراكميا في نهاية المدة مع قيمة أصل الشهادة علي أن يكون الحد الأقصي لقيم الشهادات المشتراة 990 جنيها للعميل علي مستوي البنك.. أما الشهادات من فئة 1000 جنيه فيتم منح عائد دوري عليها كل 3 أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم الشراء وبذات عملة الشهادة. أوضح أنه بخصوص عمليات الاستردادات فإن الشهادة ذات العائد التراكمي فئة 10 و100 جنيه تستحق في نهاية المدة بقيمتها الاسمية مضافا إليها العوائد بقيمة استحقاقية 18 جنيهاً بالنسبة للشهادة فئة 10 جنيهات و 180 جنيها بالنسبة للشهادة فئة 100 جنيه.. ولا يمكن استردادها خلال فترة سريانها ولا الاقتراض بضمانها.. أما بالنسبة للشهادة ذات العائد الدوري فئة 1000 جنيه فإنها تستحق بكامل قيمتها في نهاية مدتها ولا يجوز استردادها قبل مضي عام من اليوم التالي للشراء. أضاف إنه في حالة الاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق يكون ذلك وفقا لجدول الاستردادات فيتم إعادة احتساب العائد المطبق علي الشهادة من تاريخ الإصدار ليصبح كالتالي.. خلال السنة الثانية 7 في المائة.. وخلال السنة الثالثة 8 في المائة.. وخلال السنة الرابعة 8.5 في المائة.. وخلال السنة الخامسة 9 في المائة.. ويتم استقطاع فرق العائد من القيمة الاسمية للشهادة.. مع العلم بأن جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.. كما يمكن الاقتراض بضمانها من البنك المصدر فقط في حدود 90 بالمائة من قيمتها الاستردادية بعائد لايقل عن 2 في المائة فوق سعر عائد الشهادة.