عاد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق إلي محبسه بسجن المزرعة ببورتو طره لينضم إلي أصدقائه من رموز الفساد السابق بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برفض التظلم المقدم منه علي قرار تجديد حبسه 15 يوماً والصادر من المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات والمنتدب من وزير العدل للتحقيق في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بموقعة "الجمل" لاتهامه بالتحريض علي تلك الموقعة التي سقط فيها قتلي وجرحي. وبعد صدور القرار انتابت حالة من البكاء والصراخ أنصار الدكتور سرور وظلوا يرددون "حرام.. حرام". ورغم حضور 16 محامياً مع الدكتور سرور إلا أنه أصر علي الترافع عن نفسه في البداية وأكد علي مدار نصف ساعة أنه من الممكن أن يكون قد شارك بعض البلطجية بمنطقة السيدة زينب في موقعة الجمل ولكن دون أي تكليف منه لأن تاريخه السياسي والقانوني لا يسمح له بالاشتراك في مثل هذه الواقعة.