التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي بحضور نظيره المصري سامح شكري والسفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جاليه. صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي استهل جولته إلي الشرق الأوسط بمصر. حيث أعرب عن دعم بلاده لوقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة وفقاً للمبادرة المصرية التي ساندتها فرنسا بمجرد الإعلان عنها.. مشددا علي أهمية العمل علي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار. وذلك بالنظر إلي استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين. كما أكد حرص بلاده الكامل كقوة أوروبية وعضو دائم في مجلس الأمن علي العمل مع مصر ومساندة جهودها الرامية إلي تحقيق الهدنة. استعرض الرئيس عناصر المبادرة ونتائج الاتصالات المصرية في هذا الصدد.. معرباً عن أسف مصر لاستمرار قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون الثمن.. محذراً من خطورة تدهور الأوضاع إلي الأسوأ. وأعرب عن أمله في أن يتم تغليب صوت العقل. وأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس.. مطالبا فرنسا بالانضمام إلي مصر في جهودها الهادفة إلي إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف العملية البرية. أكد الوزير الفرنسي الأهمية التي توليها بلاده لعلاقاتها مع مصر سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار الدور الإقليمي لمصر في منطقة الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية. وتعدد الدوائر والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. كما أكد أن بلاده تساند مصر في المرحلة المقبلة وتتمني لها تحقيق النجاح واستعادة دورها التقليدي في المنطقة.. موضحاً أن نجاح مصر يعد مهماً بالنسبة لفرنسا. أشار الرئيس السيسي إلي أن مصر تبادل فرنسا ذات الاهتمام بتنمية العلاقات الثنائية التي عرفت تاريخياً بقوتها علي الصعيدين الرسمي والشعبي.. مؤكداً اهتمامنا بتعزيز التعاون مع فرنسا في كافة المجالات. ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.. محذراً من مخاطر انتشار النزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ستمتد لا محالة إلي أوروبا. خاصة دول شمال المتوسط.. ومن هنا تأتي أهمية تضافر الجهود المصرية الفرنسية. في إطار تكاتف جهود المجتمع الدولي. لدحر الإرهاب واجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.وأكد الرئيس أهمية تعزيز التشاور علي المستويين السياسي والأمني في مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة سواء في منطقة القرن الأفريقي أو شمال أفريقيا وانعكاساتها علي أمن منطقة البحر المتوسط. جدد الرئيس التأكيد علي ضرورة اتساع مفهوم حقوق الإنسان. ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في التعليم والعمل.. مشيراً إلي ضرورة تفعيل التعاون الثنائي للنهوض بأوضاع هذه الحقوق في مصر. وذلك جنباً إلي جنب مع الحقوق والحريات المدنية المتعارف عليها والتي يتعين أن تنمو وتزدهر أيضاً. تم خلال اللقاء استعراض الرؤيتين المصرية والفرنسية إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
