استبعاد 4 عروض مخالفة للمواصفات الفنية .. من مناقصة مستشفيات جامعة الأزهر

طالبت وزارة الاتصالات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوجيه الشركات التابعة لها نحو التجاوب والتوافق مع المواصفات والأنظمة المطروحة التي طرحت بالمناقصة العامة رقم "1" لسنة 2013. والخاصة بتنفيذ واستضافة وإدارة نظام متكامل ومركزي للميكنة الشاملة للمستشفيات وتشغيله. وصيانته. وتحديثه لصالح مستشفي الأزهر التخصصي. ومجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي التابعين لجامعة الأزهر.
"والتي جاءت تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأزهر حيث تم طرح المناقصة وتقدمت لها 6 تحالفات من الشركات المصرية التي تعمل في مجال نظم المعلومات بجمهورية مصر العربية. ونظراً لطبيعة مجال ونطاق الأعمال المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات والتي لا تقتصر فقط علي نظم ميكنة وإدارة المستشفيات. فقد تضمنت الكراسة نصاً صريحاً يسمح بالتعاون بين عدة شركات "تحالف" علي أن يكون هناك ممثل قانوني "متعاقد رئيسي" لتحالف الشركات مسئول مالياً وقانونياً أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجامعة الأزهر مع توضيح دور كل شركة في التعاون ومسئوليتها. وكان ذلك حرصا من الوزارة علي إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروعات.
قامت لجنة البت المشكلة من أعضاء فنيين وخبراء من جامعة الأزهر. ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفض المظاريف والتقييم الفني للعروض المقدمة. وكانت نتيجة التقييم الفني هي قبول العروض الفنية المقدمة من عدد 2 تحالف وتم استبعاد 4 عروض فنية لم تنطبق عليهم المواصفات الفنية المحددة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المناقصة. وبذلك لم تنسحب أي من الشركات التي تقدمت بعروض فنية محل المناقصة المذكورة.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالإعلان عن اعتزامها طرح مثل هذا النوع من المناقصات التي تعتمد علي نماذج عمل جديدة مثل نموذج الدفع مقابل الخدمة إلي جانب اعتمادها بشكل أساسي علي ضرورة التوافق مع المعايير والقياسات العالمية التي يجب تحقيقها من قبل مقدمي العروض مثل التطبيقات المبنية علي أساس الويب Web-Based. LDAP. ودعم تطبيقات الهاتف المحمول في الصحة "mHealth). وعليه فقد جاءت هذه المناقصة كبداية لتوجيه صناعة البرمجيات المصرية في مجال الصحة نحو التوافق مع المعايير والقياسات العالمية. وتحفيزا للشركات المحلية والسوق المصري للحاق بالركب العالمي في التطور التكنولوجي في هذا المجال. والمنافسة علي الصعيد الدولي والإقليمي وليس المحلي فقط.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة يأن هذه المناقصة تمثل دعما حقيقيا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عامة والشركات المصرية العاملة في مجال نظم المعلومات الصحية بصفة خاصة. الأمر الذي يتطابق مع إستراتيجيتها لتنمية الطلب المحلي. وتشجيع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ودعمها. بما أن عروضها التي تقدمها تتطابق وتتوافق مع القياسات والمعايير المطلوبة لتنفيذ مثل هذا النوع من المناقصات.