تأجل استلام جامعة النيل لأراضيها ومبانيها من جامعة زويل مثلما قضت أحكام القضاء بحجة ان الأول من مايو يوافق عيد العمال وهو ما أثار استياء طلاب واساتذة جامعة النيل الذين تجمعوا ووصفوا القرار بأنه حجة واهية من الحكومة مؤكدين ان فكرة استضافة مدينة زويل في المبني الأكاديمي لجامعة النيل بمثابة مسمار جحا ولا يحوز تنفيذها لانها ستؤدي لاستمرار الأزمة بين جامعة النيل وزويل. أكدوا ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء وقرار رئيس الجمهورية القاضي بتسليم جامعة النيل أراضيها ومبانيها بأقصي سرعة. أكد د. نادر عبدالقادر رئيس اتحاد الباحثين بجامعة النيل وأحمد نصار رئيس اتحاد الطلبة وسيف الدين عضو باتحاد الطلبة شعورهم بالقلق وعدم الاطمئنان من تأجيل موعد استلام الأراضي والمباني حيث كان من المقرر ان تستلم جامعة النيل أراضيها ومبانيها في الأول من مايو 2014 يوم عيد العمال لكن الحكومة تذرعت بحجج واهية تفيد بتأجيل التسليم إلي الاحد القادم لان الأول من مايو يوافق إجازة رسمية بسبب عيد العمال. أعربوا عن عدم اقتناعهم بهذه الحجة لان المسئولين حينما حددوا هذا الموعد كانوا يعلمون جيداً انه يوافق إجازة رسمية وبالتالي فان هذا التأجيل مثير للشك والخوف من رغبة الحكومة في الانحياز لمدينة زويل والسعي لتنفيذ طلباتها ومنها أخذ المبني الاكاديمي بجامعة النيل إلي أجل غير مسمي علي عكس ما قرره رئيس الجمهورية باستضافة جامعة زويل في المبني بشكل مؤقت إلي حين بناء المباني الخاصة بها. طالبوا بتفيذ أحكام القضاء التي تقضي بأحقية جامعة النيل في أراضيها ومبانيها وضرورة استعادتها لتجهيزاتها التي استولت عليها مدينة زويل مستنكرين رغبة الدكتور أحمد زويل في أخذ تعويض من جامعة النيل ومؤكدين ان جامعة النيل هي الأحق بطلب تعويض من زويل بسبب الاضرار التي لحقت بها وتعطل التبرعات التي كانت تأتي إليها. أشاروا إلي ضرورة عدم تكرار تأجيل موعد الاستلام فقد سئموا التأجيلات وأكدوا وجوب التزام الحكومة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وأحكام القضاء بكل سرعة وحيادية دون اللجوء إلي التأجيلات والاجتماعات المغلقة. يقول د. سامي نصار ود. سهام نصار من أولياء أمور طلبة جامعة النيل كان من المفترض ان نحتفل في الأول من مايو بدخول أبنائنا لجامعتهم واستلام جامعة النيل لأراضيها ومبانيها لكن تأجيل الاستلام أصابنا بالصدمة والغضب وعلي الحكومة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء وقرار رئيس الجمهورية بتسليم جامعة النيل أراضيها ومبانيها. أبدوا شعورهم بالاستياء من قرار رئيس الجمهورية باستضافة طلبة واساتذة مدينة زويل في المبني الاكاديمي بجامعة النيل لان هذا القرار أتاح الفرصة لزويل للمطالبة باستخدام المبني إلي أجل غير مسمي كما جعل مدينة زويل تستولي علي التجهيزات والمباني المخصصة لجامعة النيل في المبني الاكاديمي ووصفوا استضافة طلاب واساتذة زويل بجامعة النيل ب "مسمار جحا" وانها سوف تؤدي إلي استمرار الأزمة بين جامعة النيل وزويل. أكدوا ان مدينة زويل تسببت في الحاق الخسائر بجامعة النيل خلال الفترة الماضية حيث عطلت مصالح الطلبة والاساتذة لمدة ثلاث سنوات واضطروا لاستئجار مبان في القرية الذكية حتي لا تتعطل الدراسة مؤكدين ضرورة الزام جامعة زويل بدفع تعويض لجامعة النيل وأبدوا دهشتهم من موقف زويل الذي طالب جامعة النيل بتعويضات. يقول د. طارق نصار رئيس جامعة النيل علي الرغم من الإجازة الرسمية وغلق جامعة النيل فإننا حرصنا علي التواجد أمام الجامعة للتأكيد علي سعادتنا بقرار رئيس الجمهورية وحرصه علي تنفيذ أحكام القضاء في دولة تحترم القانون حيث حكم القضاء بتسليم المباني لجامعة النيل في الأول من مايو 2014 وبالرغم من تأجيل هذا الموعد ليوم الاحد المقبل بحجة عيد العمال فإنني أثق في إدراك الرئيس لأهمية الوفاء بوعوده وتطبيق قراراته وأحكام القضاء. أضاف هناك قلق من جانب الطلبة والاساتذة وأولياء الأمور الذين يخشون تكرار تأجيل استلام المباني والأراضي التي طالما حلموا باستلامها وهذا أمر طبيعي وقد بذل الطلبة جهوداًَ كبيرة وعاشوا قصة كفاح رائعة للحصول علي أراضي ومباني جامعتهم حيث دخلوا في اعتصام دام 648 يوما تعرضوا خلاله لظروف صعبة حتي صدرت أحكام القضاء وقرار رئيس الجمهورية بأحقيتهم في الجامعة بأراضيها ومبانيها وحينما تأجل موعد التسليم انتابتهم حالة من الذعر والخوف. أكد رئيس جامعة النيل انه لا يمانع استضافة مدينة زويل بشكل مؤقت إلي حين بناء الأراضي الخاصة بهم لكنه ابدي استياءه نتيجة الأنباء التي تفيد بأن مدينة زويل استولت علي تجهيزات ومقاعد مباني جامعة النيل ونقلتها إلي المبني الاكاديمي الذي سوف يدرس فيه طلابها مؤكدا ان جامعة النيل سوف تسترد جميع حقوقها من خلال القضاء.