..وماذا بعد ؟! ابقوا قابلوني.. لو رجع غالي ورشيد

لا يمر أسبوع إلا ونسمع أو نقرأ خبرا أو أكثر عن يوسف بطرس غالي وزير "الجباية" أو المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير "خراب" التجارة والصناعة السابق أيضا.
الأخبار كلها تدور عن هروبهما وبياتهما الشتوي في جحور أوروبا والأمريكتين ومطالبة مصر للانتربول الدولي بالقبض عليهما واعادتهما حتي يتسني محاكمتهما حضوريا عن الجرائم التي ارتكباها وهما وزيران في الحكومة "الغبية".
***
لقد أصبحت هذه الأخبار "المسلية" مثل النكات البايخة التي اضحك عليها قهرا أو سخرية.. لأن شر البلية ما يضحك.. ولأني متأكد تماما ان الوزيرين السابقين لن يعودا ولو طلع الجمل النخلة ركضا أو زحفا أو تسلقا.. وابقوا قابلوني لو رجع أي منهما.
سبب تأكدي وقناعتي ببساطة شديدة ان مهندس تدمير التجارة والصناعة عامة والغزل والنسيج خاصة المدعو رشيد الذي لم يكن رشيدا بالمرة يحمل الجنسية الكندية وان دكتور تصفية جيوب الناس وأستاذ إصابة خلق الله وخصوصا الفقراء والمعدمين بالكمد والحسرة وكل الأمراض الخطيرة التي تقصف العمر "غالي" الذي لم يكن غاليا علي أحد معه الجنسية الأمريكية.
وببساطة أشد.. فإن كلا من أمريكا وكندا لن يقبلا أبدا تسليم "مواطن" أمريكي أو كندي إلي أي دولة ولو كانت مصر أو أي منظمة ولو كانت الأمم المتحدة وليس الانتربول.
***
من أجل هذا.. وحتي لا يهرب اللصوص بسرقتهم أو الفاسدون بجرائمهم.. قلنا ونقول انه لا يجوز للمسئول الكبير سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو رئيس برلمان أو وزيرا ان يكون مزدوج الجنسية حتي لو تنازل عن جنسيته الأجنبية.
إذا كنا نمنع ازدواج الجنسية للدبلوماسيين ونواب الشعب ورجال الجيش والشرطة فهل نسمح بها لرئيس أو وزير؟
ولاؤه سيكون لمن إذا تعارضت المصالح؟ لمصر التي يرأسها أو يمثلها في حكومتها ويتفاوض باسمها أم للدولة الثانية.
فتشوا في أصول الناس وسيرتهم الذاتية قبل ان تولوهم المسئولية.
مصلحة البلاد تحتاج هذا التفتيش حتي لا يظهر لنا "رشيد" جديد أو "غالي" آخر.