الاحتياطي النقدي التركي يواصل النزيف

صعد الداعية التركي فتح الله جولن زعيم جماعة حميت المقيم في الولايات المتحدة هجومه علي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إذ توقع فشل كل محاولات التستر علي فساد الحكومة مرجحا ان يندم علي حملة التطهير التي ينفذها ضد أنصاره في القضاء وأجهزة الأمن.
صب جولن في مقابلة مع الإذاعة البريطانية غضبه علي حكومة أردوغان مشيرا إلي أن أردوغان سيندم علي حملته لإبعاد أنصاره عن أجهزة القضاء والأمن لافتا إلي أن الآلاف من أفراد الشرطة والمدعين العامين الذين عزلتهم حكومة أردوغان ليسوا أعضاء في جماعته وتوقع فشل محاولات التستر علي فساد حكومة أردوغان.
وكان لقضية الفساد المالي والرشوة التي عصفت مؤخرا باستقرار حكومة أردوغان دور كبير في تحريك عوامل الخلاف بين الحزب الحاكم وجماعة جولن بعد الكثير من الأقاويل عن وقوف جماعة جولن وراء تحريك هذه القضية من خلال بعض المدعين العامين وضباط شرطة موالين للجماعة.
من ناحية أخري تواصل الليرة التركية تدهورها لتسجل مستويات متدنية جديدة في الوقت الذي فشل فيه البنك المركزي التركي في وقف الاتجاه الهابط لسعر صرف العملة المحلية علي الرغم من تدخله المباشر في أسواق الصرف في محاولة لإنقاذها.
وتدخل البنك المركزي التركي من أجل مساندة العملة المحلية في أسواق الصرف وذلك لأول مرة منذ العام 2012 إلا أن سعر صرف الليرة واصل الهبوط.
ونقلت جريدة "فايننشيال تايمز" البريطانية ان المركزي التركي ضخ خلال يوم واحد ما يصل إلي 3 مليارات دولار في الأسواق لشراء عملته المحلية ووقف تدهور سعرها إلا أنه لم ينجح علي الرغم من ذلك في ضبط السعر ووقف عملية الهبوط وتراجع الاحتياطي من 40 مليار دولار إلي ما بين 34 و35 ملياراً منذ بداية العام.
ومن ناحية أخري تمت تنحية أكثر من مائة قاض في اسطنبول من بينهم مدعيان مكلفان بالتحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
تمت تنحية القاضيين جلال قرة ومحمد يوزغتش عن الملف بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد الذي عين قبل أسبوع بعد أن وجها مذكرات للمثول الي رجلي أعمال. حسب ما أعلن موقع صحيفة "حرييت" نقلاً عن مصادر قضائية. وأعيد تشكيل 115 مدعياً وقاضياً في اطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية.
سبق أن تم استبعاد عدد من المدعين من التحقيق ولاسيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال. كما تمت اعادة فرز أو اقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي اثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.
يذكر أنه منذ 17 ديسمبر تم سجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الموالية لأردوغان منذ 2002 في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال.
أدت هذه التحقيقات الي استقالة ثلاثة وزراء وسرعت تعديلاً حكومياً وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع علي الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس.
رد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء متهماً اياهما بتنفيذ "مؤامرة" ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح لله جولن المعروفة باسم حازميت.