قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوي رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية وذكر أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضي في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.