بدء العمل بالمرحلة التجريبية الأولي للإنترنت فائق السرعة

اصدر المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات قراراً بتشكيل 8 لجان تنفيذية لمتابعة تنفيذ مبادرة الانترنت فائق السرعة الذي سيتم بالتعاون مع 8 وزارات "كمشروع استرشادي" للمبادرة القومية التي اطلقتها الحكومة المصرية منذ ايام بتكلفة 350 مليون جنيه تمول من صندوق الخدمة الشاملة التابع لجهاز تنظيم الاتصالات كمرحلة اولي للمشروع ..علي ان تبدأ تلك اللجان عملها فورا مع وزارات التعليم والصحة والشباب والزراعة والقوي العاملة والعدل والري والبحث العلمي .
اوضح الوزير ان المرحلة التجريبية تشمل تطوير 1062 مدرسة ومدها بكابلات الفايبر لتوصيل الانترنت فائق السرعة وكذلك 896 مركز شباب و340 مستشفي ووحدة صحية و57 مركز بحث علمي ..ومن المنتظر انتهاء تلك المرحلة مابين 3 و 6 اشهر . كما وقع المستشار /هشام بركات النائب العام ووزير الاتصالات برتوكولا جديدا للتعاون بشأن توفير خدمات الانترنت فائق السرعة "البرودباند" بالنيابات العامة علي مستوي الجمهورية. ضمن المشروع الاسترشادي لنشر خدمات البرودباند في كافة الوزارات والأجهزة التنفيذية بالدولة بعد اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 بتاريخ 3/12/2013 لاستراتيجية الانترنت فائق السرعة "البرودباند" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتبارها مبادرة قومية تستفيد منها كافة قطاعات الدولة.
يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 5 سنوات إلي التعاون بين الجانبين من اجل توفير. واستخدام. واستمرار استخدام خدمة الانترنت فائق السرعة "البرودباند" للنهوض بالخدمات وتطويرها في عدد "150" نيابة من النيابات التي تتبع النيابة العامة علي مستوي الجمهورية.
ووقع الوزير ايضا مع المستشار/ حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي برتوكول تعاون جديد لتنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض. . تصل مدته إلي 3 سنوات ويهدف إلي دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم. وتطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة. والمساهمة في تحقيق التحول إلي المعاملات الرقمية. وذلك في ظل توجه الدولة الي بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات. لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا. والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم. وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض. ووضع الخطط اللازمة للمحافظة علي هذا التراث.
وصرح المستشار/ حامد عبد الله إن هذا البروتوكول يأتي في اطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن علي حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
كما أكد المستشار/ حسام عبد الرحيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الاعلي علي ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرتوكول وقت يسير.. ويتضمن البروتوكول أرشفة مكتبة محكمة النقض. وانشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض. ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض. وبرامج التدريب والتنمية البشرية. وأنظمة للرقابة الالكترونية.