أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس. . قبولها مقترحا قدمته قوي عمالية وحقوقية. لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. كان الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. أعلنوا في 17 سبتمبر عن "ورقة عمل" لإخراج البلاد من الأزمة. وتنص خارطة الطريق علي استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة. وتعويضها بحكومة كفاءات غير حزبية. قالت حركة النهضة في بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي علي صفحته الرسمية علي فيسبوك: "تعلن حركة النهضة بعد تدارسها مبادرة الرباعية. قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلي آفاق أرحب تُلبَّي فيها طموحات شعبنا في الحرّية والكرامة وما يخدم أهداف ثورتنا المجيدة". أضاف: "ومن هذا المنطلق تعبّر النهضة عن استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني مع المعارضة العلمانية للتوافق حول كل المسائل المطروحة". شدد علي ضرورة التوافق حول التعجيل بالمصادقة علي الدستور الجديد لتونس بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية للمجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 في أقرب وقت ممكن" علي أن "لا تتجاوز ثلاثة أسابيع". دعا إلي التحديد النهائي لأجَل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات. وعلي ضوء ذلك. التوافق علي التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا.