قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان ثورة 30 يونيو هي ثورة حضارية وسلمية جاءت بمثابة امتداد لثورة 25 يناير.. مؤكدا أن الجيش كان متجاوبا مع مطالب الشعب واقتصر دوره علي حمايتها وتحقيق مطالب الأمة بعد أن استحكمت الأزمة السياسية في البلاد ولم يظهر من الرئيس السابق محمد مرسي ثمة بادرة لحل الأزمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل باللجنة الافريقية رفيعة المستوي المشكلة من قبل المفوضية الافريقية للاتحاد الافريقي برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق وأول رئيس لمفوضية الاتحاد الافريقي ودليتا محمد دليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق وفيستوس موخاي رئيس بوتسوانا الأسبق. قام الوزير خلال اللقاء بعرض شرح مفصل للأسباب والظروف السياسية التي أدت إلي قيام ثورة 30 يونيو موضحا للوفد الافريقي أهمية ارتباط مصر بمحيطها الافريقي باعتبار انها جزء من الجسد الافريقي لا يمكن أن تنفصل عنه. عرض وزير العدل أمام مسئولي الوفد الافريقي تفاصيل خطة خريطة الطريق التي صدرت عن الاعلان الدستوري وانه بدأت خطواتها بإنشاء لجنة قانونية لوضع الدستور لطرحه علي لجنة تضم 50 عضوا من كافة فئات المجتمع تمهيدا لطرحه للاستفتاء ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. أكدت اللجنة أن مصر من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الافريقي وأن القرار بتعليق عضوية مصر هو قرار وقتي وليس مقصوداً به مصر وإنما يقصد منه جمع المعلومات من قبل اللجنة عن طبيعة التغيير الذي حدث.. مشيرين إلي أن رسالتهم الواضحة هي الدعوة للحوار ونبذ العنف وقيام عملية سياسية تشمل جميع الأطراف دون إقصاء.. كما أبدي أعضاء اللجنة ارتياحهم لما لمسوه بالفعل من لقاءاتهم بالمسئولين المصريين.