نفي المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام تماما صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن النائب العام المستشار هشام بركات طلب من بعض الدول الأجنبية تجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين علي ذمة قضية غسل أموال تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات فيها. وأهاب المستشار الركيب بكافة وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية توخي الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لاثارة الرأي العام وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالتحقيق وألا تنسب اخبارا إلي النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا علي مصداقيتها وصونا للعدالة.