التقت كاثرين آشتون. الممثل الأعلي لشئون الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. فجر اليوم الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه.. ونقلت بوابة الشروق عن مصدر مطلع قوله إن اللقاء استمر لفترة طويلة. بينما نقل موقع "اليوم السابع" الإلكتروني عن وكالة "الأناضول" للأنباء إن مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوي كشفت عن أن آشتون التقت بشكل سري الرئيس المعزول بعد منتصف الليلة الماضية. وأن السلطات المصرية وافقت علي السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية. والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامي مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية. ونهضة مصر. ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره. أضافت "الأناضول" أنه فيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري علي الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون ب "مرسي".. قالت المصادر السياسية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام. أن السلطات المصرية وافقت علي طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض عليه هذه الصيغة لأنها لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري. بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو. وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع الحالي في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي. والإفراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم مرسي نفسه. وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن" وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه "الحرية والعدالة" في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة. مقابل تعهد الطرف الثاني "أنصار مرسي" بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية. بما يؤدي إلي فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة. والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر. وبحسب المصادر ذاتها. فإن ما شجع السلطات المصرية علي السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة كرئيس جمهورية سابق. وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي والتي كان أخرها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.