رغم تأكيد المسئولين في الحكومة التونسية أن السيناريو المصري الذي انتهي بالاطاحة بالرئيس محمد مرسي لن يتكرر في تونس. إلا ان المعارضة هناك تسعي جاهدة لاستثمارهذه الفرصة لازاحة خصومها الإسلاميين. قبل عامين ونصف العام. فجرت تونس انتفاضات الربيع العربي التي انتقلت إلي مصر وليبيا وسوريا. وأدت اول انتخابات في تونس الي وصول إسلاميين معتدلين للحكم. وهو ما حدث أيضا في مصر لكن تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس الاسلامي المنتخب بعد ضغوط شعبية كبيرة ألقي بسرعة بظلاله علي تونس. ولم ينتظر علمانيو تونس طويلا كي يتحركوا ضد الإسلاميين. فأطلق شبان حركة تمرد مثل حركة تمرد المصرية بهدف إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد. وقال منظمو هذه الحركة انهم جمعوا 200 ألف توقيع. وبعد يوم واحد من الإطاحة بمرسي سارع حزب نداء تونس وهو من ابرز احزاب المعارضة العلمانية في تونس لتهنئة المصريين بانتصارهم لكنه استغل الموقف ليدعو الي حل حكومة الاسلاميين وتشكيل حكومة انقاذ وطني في خطوة غير مسبوقة. وقال بيان لحزب نداء تونس ان فشل الحكومة السياسي والاقتصادي وتفشي العنف اسباب تبرر الدعوة لحكومة انقاذ لتسيير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وفجر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي أسوأ موجة احتجاجات في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011. لكن الاسلاميين نجحوا في امتصاص غضب شعبي استمر بضعة اسابيع بتشكيل حكومة جديدة ضمت عددا كبيرا من المستقلين استجابة لطلب المعارضة. ورغم أن الإسلاميين في تونس اقتسموا السلطة مع حزبين علمانيين وقبلوا بضغوط المعارضة تعيين مستقلين في كل وزارات السيادة وكانوا أكثر انفتاحا من إسلاميي مصر. إلا أن محللين يرون أن السيناريو المصري ليس ببعيد ولو باختلافات في ظل تزايد الاحتقان من استمرار الاحباط لدي الشبان العاطلين وغلاء المعيشة وتفشي العنف. وهناك توقعات ان تبلغ الاحتجاجات اوجها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية في 25 يوليو الجاري وفي 23 أكتوبر تاريخ اجراء أول انتخابات قبل عامين. ورغم أن الغرب ينظر إلي تونس علي انها الاوفر حظا لنجاح التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي الا انها لا تبدو بمنأي عن هذه الهزات بحسب رأي المحللين.