مسلسل سقوط رموز الفساد.. مستمر نظيف رهن التحقيق.. للمرة الأولي

قرارات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بضبط وإحضار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والتحفظ علي أموال وممتلكات عبيد وخطاب والدنف.. تأتي في إطار التحقيقات الواسعة ضد رموز الفساد في البلاد. كما ان ترحيل د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلي سجن طرة يأتي أيضاً في نفس السياق وعلي خلفية البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق منذ أربعة أيام إلي النائب العام ضد الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وطالب بالتحقيق معهما لتسببهما في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بأن باعوا شركة أسمنت أسيوط وهي شركة ناجحة وتحقق صافي أرباح سنوية بثمن بخس لا يتناسب مع حجم ممتلكات الشركة وإمكاناتها ورصيدها المالي.. بالإضافة إلي تجاهل ملاك شركة سيمكس الحاليين لحقوق المساهمين وكذلك حقوق العاملين الذين تم الاستغناء عنهم وفقاً لنظام المعاش المبكر الاختياري ورفض إدارة الشركة منح العاملين النسبة المقررة قانوناً من صافي الأرباح وقدرها 10% برغم ان القوائم المالية بالبورصة أكدت تحقيق الشركة أرباحاً مرتفعة تتزايد كل عام وبالرغم من الطلبات المتكررة للجنة النقابية واتحاد المساهمين فإن إدارة الشركة ماتزال تتجاهل منذ شرائها للشركة عام 1999 صرف أي نسبة من الأرباح للعاملين بها منذ ذلك التاريخ وحتي الآن.
كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري بضبط واحضار رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك وذلك للتحقيق معه في قضية شركة سوديك والمتهم بعدم سداد مبلغ قيمته 23 مليون جنيه قيمة رسم القيمة المفروضة علي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وقيمته 2 جنيه علي كل متر مربع بموجب القرار الوزاري الذي أصدره محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق عام .1995
أكد مصدر قضائي بالنيابة انه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال التحقيق مع إبراهيم سليمان في كافة البلاغات المقدمة ضده عن مخالفاته أثناء عمله الوزاري.
واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الفساد.. قرر النائب العام ضبط واحضار د. أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي للتحقيق معهما في قضية اللوحات المعدنية مع حبيب العادلي.
الجدير بالذكر ان هذه هي المرة الأولي التي سوف يتوجه فيها رئيس الوزراء السابق إلي النيابة للتحقيق معه في سيل من البلاغات تم تقديمها إلي النائب العام وتتهمه بالتسبب في إهدار المال العام والإضرار العمدي به واصدار قرارات لمجلس الوزراء مخالفة للقانون.
ومن بين هذه البلاغات بلاغ ضد حكومة نظيف السابقة يتهمها بإهدار 500 مليون جنيه في مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية وإهدار ملايين الجنيهات في مشروع إنشاء جراج بميدان رمسيس وإنشاء جامعة النيل المملوكة له بالإضافة إلي مخالفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومخالفات القرية الذكية.
كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس علاء مسعد أبوالخير العضو المنتدب لشركة عز الدخيلة لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاشتراك مع أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني في الاستيلاء علي مبلغ 30 مليون جنيه من أموال الشركة بالإضافة إلي حصول العضو المنتدب لنفسه علي مبلغ 11 مليون جنيه كأرباح ليس له حق فيها بخلاف الاتهامات الأخري الواردة في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بشأن شركة حديد عز من الاستيلاء علي المال العام والإضرار به.
في إطار البلاغات المتتالية التي قدماها من قبل للتحقيق في قضايا الفساد.. فقد تقدم جمال تاج مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور فريد إسماعيل النائب السابق بمجلس الشعب ببلاغ جديد للنائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد المغربي وزير الاسكان وأمين أباظة وزير الزراعة السابقين وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة يتهمونهم بمساندة جماعة من تجار الأراضي استولوا علي 26 ألف فدان بمنطقة سهل الحسينية بمحافظة الشرقية.
بينما تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من المخرج التليفزيوني خالد بهجت مخرج مسلسل "مذكرات سيئة السمعة" ضد أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وضد رئيس قطاع الإنتاج مطالباً بالحصول علي باقي مستحقاته المالية نظير إخراجه للمسلسل المذكور.
قال خالد بهجت في بلاغه الذي يحمل رقم 5570 إنه في شهر رمضان الماضي تم عرض العمل التليفزيوني بأكثر من قناة ورغم ذلك لم يحصل سوي علي 40% من قيمة تعاقده مع قطاع الإنتاج.