إحالة رشيد لمحكمة الجنايات..واتهام عبيد بإهدار المال العام

أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا باحالة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب حاليا في الولايات المتحدة إلي محكمة جنايات القاهرة لمخالفته قوانين الحكومة المصرية التي تمنع مساهمة أحد وزرائها في أعمال استثمارية حيث كشفت التحقيقات انه كان يساهم في خمس شركات وهي شركة دريم للحلويات والجيلي وشرف لمنتجات الألبان ويوني ليفر لمنتجات النظافة ويوني ليفر للشاي المستوردة لشاي ليبتون ويوني ليفر للمنتجات الغذائية..كما كشفت التحقيقات أن الوزير الأسبق كان يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وقام عبر العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية كما وافق علي ادراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الذي قامت بموجبه هذه الشركات بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات مما نتج عنه حصول الوزير علي أرباح قدرها 9 ملايين و500 ألف جنيه بنسبة مساهمته في هذه الشركات بالمخالفة للقانون.
كما أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري حول إهدار المال العام في صفقة بيع شركة أسمنت بني سويف إلي شركة لافارج الفرنسية لنيابة الأموال العامة العليا.
وقال بكري في بلاغه ان الحكومة المصرية في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال قامت بتاريخ 12/7/1999 ببيع 76% من اسهم شركة اسمنت بني سويف إلي شركة فيناسير لافارح الفرنسية بسعر السهم 16 جنيها وبقيمة إجمالي 40 مليوناً و504 آلاف جنيه ثم باعت الشركة الاخيرة 19% من اسمهما في 6/1/2000 بقيمة 101 مليون و360 ألف جنيه أي ان قيمة بيع 19% من أسهم الشركة الفرنسية بلغت 506 ملايين و300 ألف جنيه نظير بيع 313 ألفاً و500 سهم مما أسفر عنه إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وعلي صعيد المعركة المعروفة إعلاميا باسم موقعة "الجمل" قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني بالهرم والعمرانية لمدة 15 يوما حيث وجهت له النيابة التورط في قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين بميدان التحرير والمشاركة في تنفيذ هذه الموقعة واحضار أنصاره من أصحاب الخيول والجمال والبلطجية لمهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير الماضي تنفيذا لتعليمات قيادات بالحزب الوطني وتأييدا للرئيس السابق حسني مبارك ومحاولة منهم للقضاء علي ثورة الشباب.
نظم 30 ضابط شرطة من بين المحالين إلي محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام اعتراضاً منهم علي احالتهم للمحاكمة رغم أنه لم يتم التحقيق معهم ودون أن يتم استدعاؤهم من جانب النيابة العامة.
وقدم الضباط تظلماً ضد قرار إحالتهم للمحاكمة مؤكدين انهم جاءوا ليسلموا أنفسهم للنيابة التي أمرت بضبطهم ولكن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رفض طلبهم بتسليم أنفسهم وطلب الانتظار حتي يتم تحديد جلسات محاكمتهم.
أعترض ضباط الشرطة المعترضون علي الاتهامات الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين رغم أنهم لم يكونوا متواجدين في المظاهرات وأن دورهم انحصر في الدفاع عن أقسام الشرطة التي يعملون فيها من هجوم البلطجية الذين هاجموا الأقسام ومحاولين إضرام النيران بها وتهريب المساجين المحتجزين بها واكدوا انهم كانوا يدافعون عن انفسهم من هجوم البلطجية وأن من قتل منهم اعتبرته الحكومة شهيداً.
بينما استنكروا قيام البلطجية بسرقة الأسلحة والهجوم علي أقسام الشرطة.
واكدوا أنهم لايزالون يمارسون عملهم اليومي وفي مواقعهم باقسام الشرطة ورغم ذلك فإن النيابة اكدت في أوامر احالتهم للجنايات انهم هاربون وأمرت بضبطم واحضارهم ولذا جاءوا اليوم لتسليم أنفسهم تنفيذا لقرار النيابة وفي نفس الوقت التظلم من الزج بهم في هذه القضايا استجابة للضغوط الإعلامية الشديدة التي جعلت الرأي العام يقف ضدهم.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد تفقد سير العمل في نيابة أمن الدولة العليا في إطار الزيارات المتعددة التي قام بها إلي نيابات الأموال العامة والشئون المالية ومكافحة الهروب من الضرائب وذلك للاطلاع علي سير التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا الفساد التي تحقق فيها النيابة إلي جانب نيابة الأموال العامة العليا والنيابات الأخري.
شهد النائب العام جانبا من التحقيقات التي يجريها المستشار طاهر الخولي المحامي العام تحت إشراف المستشار هشام بدوي في قضية الجاسوس الاردني بشار أبوزيد المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي ضد مصر ومد الموساد بمعلومات وتقارير هامة عن بعض الشخصيات المصرية بالتنصت علي مكالماتهم ومحادثاتهم عبر الانترنت وهي القضية المعروفة باسم "جاسوس الاتصالات"..قررت النيابة أمس تجديد حبس المتهم الأردني علي ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً أخري.