دخل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في خناقة مبكرة مع المعارضة بعد اتفاق أعضاء المجلس بالأغلبية علي إحالة الرباعي كرم كردي وماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان وإيهاب صالح إلي لجنة الانضباط.. حيث أعلن الرباعي رفضهم للقرار. مؤكدين أنهم سيتصدون له بكل قوة وأنهم مستمرون في الإطاحة بهذا المجلس. أكد كرم كردي أنه لا يعبأ بقرار إحالته إلي لجنة الانضباط وأنه لن يتراجع عن الاستمرار في قضيته. مشدداً علي أن مجلس جمال علام يعلم ضعف موقفه بدليل المحاولات المستمرة معه للتصالح. من جانبه أكد هيرماس رضوان أن أعضاء اتحاد الكرة في حاجة إلي مذاكرة القانون من جديد. لأننا نعلم تماماً النقاط التي يتدخل فيها الفيفا عن التي تسمح لنا باللجوء إلي القضاء. مشدداً علي أن الفقرة الأولي من لائحة النظام الأساسي للجبلاية ينص علي "بما لا يتعارض مع أحكام القانون المصري". فالتزوير والفساد وغيره من الأمور أشياء يختص بها القضاء وحده وليس الفيفا. وهو ما أكده الاتحاد الدولي نفسه في خطابه إلي كرم كردي. أضاف أن قرار الإحالة لو تم اعتماده من المجلس وإرساله إلينا سنقوم علي الفور برفع دعاوي قضائية ضدهم للتشهير والمطالبة بتعويضات مادية كبيرة. وأضاف أن لائحة اتحاد الكرة ولائحة الفيفا وقانون الرياضة ضمن المستندات الموجودة أمام القاضي لدراستها وهو وحده من يقبل الطعن أو يرفضه. وللعلم فإن تحركات الاتحاد وهذا القرار يعكس حالة التخبط الموجودة لديهم وتأكدهم من ضعف موقفهم وأنهم ما نجحوا إلا من خلال التزوير وأن نهايتهم ستكون قريبة. وهو نفس ما استقرت عليه ماجدة الهلباوي التي تنتظر أن يصل إليها قرار الإحالة حتي تتقدم بدعوي قضائية ضد الأعضاء المصوتين علي القرار. من جانبه شدد إيهاب صالح علي أن لجنة الانضباط ليس لها أي سلطان علي المرشحين ولا يوجد نص صريح في اللائحة يمنع اللجوء إلي القضاء. ثم إنني لكي ألجأ إلي التحكيم لابد أن تكون هناك موافقة من اتحاد الكرة. وإذا ما وافق مسئولو الاتحاد فإننا علي استعداد أن نتنازل عن القضية ونلجأ إلي التحكيم وسنحصل أيضا علي حقوقنا كاملة. من جانبه أكد الدكتور جمال دياب -رئيس لجنة الانضباط- أنه ينتظر تسلمه قرار الإحالة لدراسة ملف القضية. إلا أنه أكد أن كل من تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات سواء نجح أم رسب يخضع للائحة. وأنه بعد اعتمادها من مجلس الإدارة فإن المادة 103 فقرة 6 تنص علي أن كل من يلجأ إلي القضاء يتم إيقافه دورة كاملة. وفي حالة التكرار سيتم شطبه. أضاف أنه لا يشترط أن يتم النص علي ذلك في شروط الترشيح لأن هذا الأمر يعتبر أصلاً في دستور الفيفا. وطالما أنك قبلت الترشح في هيئة دولية أهلية فإنك تخضع بطبيعة الحال للوائحها.