ثورة تجار الإسكندرية .. ضد قانون الغرف!! قالوا ل "المساء": صدر في عهد الملّية .. ولن نعمل بعد الآن!!

رفض تجار الأسكندرية قانون الغرف التجارية المطبق حالياً باعتباره قانوناً ملكياً صدر عام 1951 باسم الملك فاروق..
قالوا إن القانون أعطي الفرصة كاملة لمجلس الإدارة بالاستمرار والاستبداد بالغرف التجارية وحرم التجار من حقوقهم كاملة وأعطي اختصاصات لتجار وأعضاء مجالس الغرف للوزير المختص أكدو أن عدد التجار بالأسكندرية فقط يصل لأكثر من 190 ألف تاجر لا يعرفون شيئا عن ميزانياتهم وأموال الغرفة وأعطي "36" اختصاصاً لرئيس الغرفة منفرداً.
يتساءل المهندس صلاح الحناوي رئيس شعبة قطع غيار السيارات: هل من المعقول أن نعمل بقانون صادر من أيام الملك فاروق وعندما قاموا بتبديله كان قي ثلاث مواد فقط إلي أسوأ ما كانت عليه حيث إنه أعطي الفرصة للقائمين علي الغرف التجارية بمجالس إدارتها للاستمرار والاستبداد بالغرف التجارية وحرم التجار من حقوقهم وأعطي اختصاصات التاجر وأعضاء مجالس الغرف للوزير المختص.. وحرم التجار من تشكيل جمعية عمومية وبالتالي أصبح التاجر محروماً من مراقبة أموال الغرفة التي هي أموالهم في الميزانية والموازنة.
* يضيف صلاح الرز عضو شعبة القانون الحالي جعل الشعب التجارية بالغرفة هلامية وليست في اهتمام مجلس الإدارة رغم إنها الجمعية العمومية للغرف التجارية التي يتجالها القانون.
ويشير إلي نقطة بالغة هامة فيقول إن قانون الغرف التجارية نص في مادته الأول علي إنها تنشأ لتمثيل مصالح التجارة والصناعة وهو لا يعطي للغرف مقاضاة أي من الهيئات أو المؤسسات التي تصدر قرارات ضد مصالح التاجر علي غير الحقيقة.
* أما يسري أحمد ومراد حجاج فيشيران إلي أن التعديل الذي تم علي القانون كان في ثلاث مواد جعلها الأسوأ وتجاهلوا مقترحاتنا.
أضاف أن من أهم عيوب القانون الذي نرفض العمل به انه أعطي الحق للوزير المختص في تعيين نصف أعضاء مجالس إدارة كل غرفة والنصف الآخر ينتخبه التجار أعضاء الغرفة أي أن كفة الوزير تساوي كفة التجار.
أكد الحناوي أنه تم تقييد حرية التاجر في معرفة حقوقه المالية في الأنشطة المختلفة والرعاية الصحية والاجتماعية فضلا عن أن القانون لم يحدد اختصاصات أعضاء مجلس إدارة الغرفة حيث انه لم يعط اختصاصاً للسكرتير العام إلا أنه يوقع علي محاضر الغرفة وحدد اختصاصات أمين الصندوق في التوقيع علي مستندات الصرف وجميع الاختصاصات الأخري والتي تصل ل 36 اختصاصاً وجعل التعديل إلزام التاجر الذي يدلي بصوته في الانتخابات أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة أخري من المحكمة بعدم افلاسه وكأنه محكوم عليه كما إنهم اشترطوا لمن يتقدم لعضوية مجلس إدارة الغرفة عدم تحديد سن دون اشتراط الخبرة في مزاولة التجارة وهذا يجعل من له العزوة في الانتخابات أن يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة!
أكد التجار أنهم لن يعلموا في ل هذا القانون ولم يتم تغييره فوراً ويستطلع فيه آراؤهم لأنهم أصحاب المصلحة.!!