قالت رئاسة الجمهورية إنها لم تنته بعد من تشكيل اللجنة القانونية التابعة لها والتى أعلن عنها قبل أسبوعين ، ونفت الرئاسة أن يكون تم الإستقرار على اختيار بعينها ضمن تشكيل اللجنة حتى الآن. وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحفية اليوم أن الرئاسة تعمل على اختيار الفريق القانونى والقضائى باللجنة ، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم حسم اختيار أى من الأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام. وأكد عامر فى تصريحاته أن الرئاسة ستعلن عن التشكيل النهائى للجنة القانونية فور الإنتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارا منتصف الشهر الماضى بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم. وكانت وكالة أنباء قد نشرت على لسان مصدر سياسى قريب من الرئاسة أن اللجنة القانونية ستضم 16 من الأكاديميين وأساتذة القانون والمستشارين بمختلف المحاكم ، منهم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ، ومحمد طوسون عضو الجماعة ، فضلا عن الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس.