أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي أعرب عن تبنيه شخصيا لمشروعات تعديل قانون السلطة القضائية التي يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية في مؤتمر العدالة الذي تبدأ جلسات التحضير له الثلاثاء في قصر الاتحادية. وقالت الرئاسة في بيان رسمي : بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، التقى االرئيس رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وأضاف البيان: أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، ورجالها، وأشادَ بمشروعِ مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر. وحسب البيان :فقد وجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ للاجتماعِ بمقرِ رئاسةِ الجمهورية، اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأكدَ مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. وأعرب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي – وفقا لبيان الرئاسة. وختم البيان بأنه: قد عَبَّرَ رؤساء الهيئات القضائية عن خالصِ شُكرِهِم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقديرٍ لرجالِ القضاء، ومن اعتزامه اتخاذِ إجراءاتٍ تبعثُ على الارتياحِ، وكذلك ما وعد به أيضاً من تَبَنٍ لمشروعاتِ القوانين، التي يتوافقُ عليها قضاةُ مِصر.