أكد العديد من رؤساء وقادة الأحزاب ان استقالة المستشار أحمد مكي من موقعه كوزير للعدل جاءت متأخرة جداً وكان يجب تقديمها منذ الإعلان الدستوري وحصار المحكمة الدستورية. أضافوا انها جاءت الآن في محاولة منه لتجميل صورته بعد أن مهد الطريق لمذبحة القضاة وشاركه في سلطة تجرأت علي القضاء. في البداية أكد د. عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمتحدث باسم حزب الوفد ان المستشار مكي أضاع تاريخه الوطني وقيادته لتيار الاستقلال في الماضي عندما قبل المنصب الوزاري. مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أشار إلي أن استقالة الوزير كانت واجبة منذ الإعلان الدستوري وحصار الدستورية والتدخل في شئون القضاء مشيراً إلي أن الوزير استقال بعد أن اكتشف تخلي الإخوان عنه. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ قال إن الوزير المستقيل اكتشف مؤخراً انه كان طرفاً في مهزلة مواجهة كل الأطراف. د. محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ: الاستقالة لن تغفر للوزير مشاركته في سلطة كان همها الأول ومازال العدوان علي دولة القانون والسلطة القضائية وهدم أحد أركان الدولة. عبدالغفار شكر مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ قائلاً: إن استقالة المستشار أحمد مكي جاءت لأنه لا يريد ان يتحمل أمام التاريخ المسئولية عن مذبحة القضاة القادمة مشيراً إلي أنه كان يجب عليه الاستقالة منذ صدور الإعلان الدستوري الباطل إلا أنه في الوقت نفسه يستحق التحية علي تقديمها الآن فربما تكون جرس إنذار للإخوان لوقف حملتهم ضد القضاة.