"النصر للأجهزة الكهربائية".. تخصص خسائر

تقدم عادل ريحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بمذكرة الي الكيميائي يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جاء فيها إن اللجنة النقابية للعاملين والعاملين والإدارة العليا بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية "نيازا" يشكون من تردي أحوال الشركة بسبب سوء الإدارة من قبل المهندس رئيس مجلس الإدارة.
نقل رئيس النقابة العامة في مذكرته رغبة جميع العاملين بالشركة تغيير رئيس الشركة وتعيين من ترونه للنهوض بها من كبوتها حيث ان الشركة تمر بظروف صعبة جدا خاصة أنها مصدر رزق تسعمائة أسرة.
صرح وحيد حسن عثمان أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بأن أهم طلبات اللجنة النقابية تتمثل في تغيير رئيس الشركة وتعيين رئيس جديد وضخ استثمارات لتطوير خطوط الإنتاج واعتماد صرف مكافأة نهاية الخدمة واعتماد اللوائح.
أضاف من مطالب اللجنة النقابية أيضا تثبيت العمالة المؤقتة وتوريد مبلغ مليون و400 ألف جنيه لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين والذي تم خصمه من العاملين ولم يتم توريد هذه المبالغ للصندوق منذ أكثر من من عام ونصف العام.
استعرضت اللجنة النقابية مخالفات رئيس الشركة وفي مقدمتها خسارة الشركة خلال 5 سنوات متتالية أكثر من خمسين مليون جنيه حصوله علي قروض من الشركة القابضة حوالي 33 مليون جنيه والدخول في مناقصة بمبلغ 11 مليون جنيه مع شركات الكهرباء لعمل اللمبة الموفرة ولم تجن الشركة غير الخسارة من اللمبات المرتجعة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وكذلك استيعاد الشركة من دخول مناقصات شركات الكهرباء نهائيا.
من المخالفات التي ارتكبها رئيس الشركة شراء سيارة جديدة بالأمر المباشر بمبلغ 651 ألف جنيه دون الرجوع لمجلس الإدارة وبالرغم من وجود سيارة بحالة جيدة لاستخدامها في التنقلات الداخلية وتثبيت 35 عاملا فقط رغم موافقة الشركة القابضة علي تثبيت 752 عاملا.
من مخالفاته أيضا كثرة مأموريات سفره وصرف بدلات عن هذه المأموريات ودخوله ضمن لجنة الحوكمة وصرف مبلغ خمسمائة جنيه بدل حضور له وأيضا المستشار القانوني وهذا مخالف لخطاب الشركة القابضة في هذا الشأن وشراء ماكينة لخط السحب بمصنع الزجاج ذات سرعات عالية دون توسيع لفرن خط السحب وعدم حضور السير الخاص بهذه الماكينة وعدم الاهتمام بتوريد الخامات الرئيسية للمصانع واصراره علي عدم حذف مديونية مندوبي المبيعات بالرغم من سقوطها بالميزانية وحصولهم علي حكم قضائي بالبراءة .