خبراء من الكسب غير المشروع ومباحث الأموال لإعداد تقارير عن "قورة"

كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة لجان من خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة بإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبدالسلام قورة وشهرته "أحمد عبدالسلام قورة" بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك جاوزت 200 مليون جنيه.
وطالبت هيئة التحقيق القضائية إلي لجان الكسب غير المشروع بالانتقال إلي الأراضي موضوع الاتهام التي ورد ذكرها بتقارير الجهات الرقابية وفحصها علي الطبيعة ووضع الرأي الفني وكان مستشارو التحقيق أصدروا قراراً قبل يومين بمنع أحمد عبدالسلام قورة من السفر ووضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول ذلك في ضوء التحقيقات الجارية في شأنه.. حيث كان الصياد عبدالسلام قورة "شقيق المتهم" قد تقدم ببلاغ ضده جاء به ان شقيقه أحمد استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج في الاستيلاء علي أراضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصها له.
وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غير المشروع التي افادت بأن "قورة" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بغرض استصلاح الأراضي ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين علي نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه.
أضافت التقارير الرقابية ان قورة قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية "طهما بمحافظة البحيرة بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدي الصحف الدعائية بدولة الكويت.