اكتب إليكم بالنيابة عن زملائي المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2011 الخاص بتشغيل أوائل الخريجين اعتبارا من 2003 حتي 2001 حيث تم التعاقد معنا في 1/6/2008 لشغل وظيفة "معلم أخصائي مساعد" لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 وبالفعل تم التعاقد لسنة أخري حتي تم استكمال شروط التعيين التي تتضمن كلاً من شهادة السلامة من الأكاديمية المهنية للمعلمين والدبلوم العام في التربية في يوليو 2011 حصلنا علي الدبلوم العام في التربية واجتزنا اختبارات كادر المعلمين التي تم عقدها في أبريل 2012 وتم اعتماد النتيجة النهائية في 8/7/2012 صدر بيان بأسماء المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استكملوا متطلبات التعيين لوظيفة معلم أخصائي وما تبعه من صدور القرار الوزاري رقم 28 في7/7/2012 والذي نص في مادته الأولي علي اجراءات التعيين للمعلم المساعد وما في مستواه والذين اجتازوا اختبارات كادر المعلم وحصلوا علي شهادة الصلاحية واستوفوا كافة الشروط المطلوبة وما يعادلها وكذلك ما ورد في مادته الثانية من صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للمعينين في نفس الوظيفة اعتبارا من 1/1/2012 وفق المادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 98 لسنة 198 لسنة 2008 وما تبعه من صدور قرار محافظ أسيوط رقم 892 ولكن فوجئنا بصدور قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين الأوائل من لجنة شئون العاملين المعتمدة من المحافظ والتي قامت بتعييننا علي وظيفة معلم مساعد فقط مما يحرمنا من مستحقاتنا من كادر المعلمين.. باسمي وزملائي نرفع الأمر للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم التحقيق وانصافنا. عنهم : محمد إبراهيم أبوزيد الغنايم غرب - أسيوط