النيابة وجهت 8 اتهامات.. للمتورطين في أحداث الاتحادية

قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة حجز المتهمين ال 13 المضبوطين في أحداث الاتحادية لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم وهم: "محمد. خ" و"فاروق. س" و"مصطفي. س" و"هيثم. ج" و"محمد. ع" و"محمد. م" و"أيمن. أ" و"علي. م" و"وائل. م" و"سعيد. س" و"محمد. س" و"سامر. ع" و"كامل. م".
وجهت النيابة للمتهمين 8 اتهامات تمثلت في: الشروع في القتل. وتخريب المنشآت وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإشاعة الفوضي والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام. وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وزجاجات مولوتوف والتعدي علي رجال الضبط القضائي ومنعهم من القيام بأعمالهم.
أمرت النيابة باستدعاء جميع المصابين في أحداث الاتحادية لسماع أقوالهم.
تسلقت مجموعة من "الصبية" الليلة الماضية أسوار القصر الجمهوري بالاتحادية وقذفته بالحجارة وزجاجات المولوتوف.. ورددت عليهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
نفي حمادة صابر المعروف إعلامياً ب "المواطن العاري" في تحقيقات النيابة أن يكون رجال الأمن قد تعدوا عليه بالضرب.. وقال: إن قوات الشرطة أنقذته من أيدي المتظاهرين الذين أرادوا الفتك به وضربه عقب سقوطه أرضاً إثر تلقيه لطلقة خرطوش في ساقه وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها.
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التزامه بقرار النيابة في التحقيقات التي تجريها في واقعة الاعتداء علي حمادة صابر.. وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيق الإداري الذي تجريه الوزارة في هذه الواقعة.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أن مشهد الاعتداء علي هذا المواطن "مؤسف" وأن الوزير قرر التحقيق في هذه الواقعة.
قررت النيابة عرض حمادة صابر علي مصلحة الطب الشرعي لتحديد الإصابات التي لحقت به وكيفية حدوثها وبيان ما إذا كانت تتفق مع روايته في التحقيقات أم لا. كما قررت ضم "سي. دي" بواقعة الاعتداء إلي التحقيقات.