وزير الداخلية الجديد لن يوقف قرار عودة الدوري

سألتني مذيعة التليفزيون أمس في برنامج صباح الخير يا مصر علي القناة الأولي ضمن فقرة الرياضة عن رأيي في عودة الدوري بعد موافقة الأمن في ظل وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين بعد تغير الوزارة برجل آخر هو اللواء محمد إبراهيم وهل تقام المباريات في الموعد المحدد يوم 9 فبراير كما أعلن اتحاد الكرة؟
الحقيقة لم يكن السؤال مفاجأة لي خاصة بعد إعلان عن تغير وزير الداخلية في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الأول وجال بخاطري ان الوزير السابق وافق بعد مداولات ومناقشات واجتماعات كثيرة وبعد أن اقتنع بأهمية عودة النشاط الرياضي لسمعة مصر الرياضية والاقتصادية والسياحية واطمأن بنفسه علي تعافي رجاله من الأمن في جميع فروعه وقدرته علي تحمل مسئولية تأمين المباريات بكل تبعاتها وأماكنها في الملعب والمديريات وحول سور الاستادات وغرف خلع الملابس وعمليات الدخول والخروج بأمان وهو ما دفع الجميع في الوسط الرياضي بداية من الوزير العامري فاروق المسئول الأول عن هذا القطاع في حياة المصريين وكذلك اتحاد الكرة والهيئات والأندية أن تقدم الشكر للوزير علي قراره بعد أن تأكد بنفسه علي نظام المسابقة وجدول المباريات حتي انهم في الداخلية شاركوا في جغرافية ملاعب الفرق بحيث تتوافق مع أبعاد كل مناطق التوتر والاحتقان مثلما حدث في إبعاد مواجهة فرق القناة الإسماعيلي والمصري أمام الأهلي إلي أن يعود الاستقرار كاملاً.
لذا كانت اجابتي علي المذيعة شبه جاهزة حيث قلت إن قرار عودة النشاط لم يكن قرار فرد.. صحيح ان الوزير السابق أحمد جمال الدين أطلق القرار ووقعه ولكن الأصل كان قرار دولة وبموافقة من جهات عليا حيث سبق للرئيس الدكتور محمد مرسي أن أشار أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ومكان إلي عدم رفضه لعودة النشاط وهو ما أعطي الضوء الأخضر لوزير الداخلية أن يوقع علي القرار بعد أخذه كل الاحتياطات اللازمة لسلامة المباريات والفرق والجماهير.
وعليه فإن تغير وزير الداخلية الجديد لا يعني إطلاقا تغير قرار الوزير السابق وأن المباريات المفروض أن تقام في الموعد الذي اتفق عليه الجميع حيث أن الوزير الجديد هو ابن نفس وزارة الوزير السابق.
ولكن يبقي التخوف من الأحداث التي تتبع حكم المحكمة في قضية قتل جماهير الأهلي في بورسعيد خاصة وأن ألتراس أهلاوي وديفيلز قد أطلقا بيانا من أجل الحشد ليوم النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد والمحدد لها 26 يناير الوقوف أمام المحكمة.
والحقيقة ان أي كلام يصدر هذه الأيام قبل صدور الحكم يعتبر ممنوعا مطلقا حتي لا يتهم صاحب أي عبارات بمحاولة تأثيره علي المحكمة لذا فإن البيان يضم بعض التلميحات والتوجهات لا لزوم لها وان عمليات التحريض علي الحشد أمام المحكمة يوم الجلسة الأخيرة غير مرغوب فيه لأن ذلك بالقطع سوف يستتبع حضور جماهير بورسعيد وأهالي المتهمين أيضاً مما يخشي معه إحداث أمور لا يرغب فيها كل محب للرياضة.
فلنترك المحكمة تصدر حكمها حيث الثقة كبيرة وعميقة في قضائنا الشامخ العادل.. ويجب علي الجميع الهدوء والرضا بالأحكام التي تصدر من أجل مصر ومن أجل انطلاق المركب إلي بر الأمان وعودة النشاط الذي ينتظره كل الرياضيين.
ولعل تخصيص يوم الأول من فبراير كل عام ليكون عيدا للشهداء وتوقف النشاط في الأهلي في ذلك اليوم واعادة باقي الأندية إلي اتخاذ نفس الخطوة إلي جانب تكريم أسر الشهداء من قبل الدولة والنادي الأهلي وعمل تابلوه كبير يعلق علي باب النادي يحمل صور الشهداء وأسماءهم ونبذة عن كل منهم كل ذلك يكون عزاء لأسر الشهداء.
وليكن الجميع مؤمن بقضاء الله وقدره ولا داعي لسكب البنزين علي النار ليزيدها اشتعالا.