أكد التقرير الختامي السنوي لدار الإفتاء ان فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قد وافق علي 192 قضية إعدام من أصل 204 قضايا تم عرضها عليه. أضاف التقرير أنه تم رفض 9 قضايا إعدام. في حين فوض الرأي للمحكمة في 3 قضايا. وتنوعت القضايا ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة. وقد أبدي فضيلة المفتي الرأي الشرعي في بعضها. بينما لا يزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة علي المحكوم عليهم. أشار التقرير إلي أن نسبة الزيادة في القضايا التي عرضت علي فضيلة المفتي جاءت بحسب التقرير مقارنة بالعام الماضي بزيادة بلغت 65 قضية. أكد د. أشرف فهمي مستشار مفتي الجمهورية أن من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوي في قضايا الإعدام. حيث تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلي فضيلة المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها. وذلك قبل النطق بالحكم. تنفيذا للمادة "183/2" من قانون الإجراءات الجنائية. أضاف فهمي أن أوراق قضية الإعدام تمر بأربع مراحل هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي. ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني. ومراحل التأمين من التسلم إلي التسليم.