أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قراراً بمنع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق من السفر خارج البلاد. صرح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام بأن القرار صدر عقب صدور قرار إخلاء سبيل الشريف من قبل محكمة الجنايات لافتاً إلي أن القرار احترازي لأن النيابة العامة طعنت علي قرار إخلاء سبيله. من ناحية أخري أصدر صلاح هشام حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفي حسيني عطية المحامي العام الأول قراراً بحبس صفوت الشريف لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي جرت معه أمس بمقر النيابة بالتجمع الخامس لاتهامه بإصدار أوامر مباشرة لاسناد أعمال خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لابنه واتهامه بإهدار المال العام ومساعدة آخرين علي التربح دون وجه حق عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون مما أهدر علي الدولة ملايين الجنيهات. حضر الشريف إلي مقر النيابة بالتجمع الخامس عصر أمس بصحبة محاميه المستشار جميل سعيد الذي دفع ببطلان الاتهامات وطلب أجلا للاطلاع حيث تقرر تأجيل التحقيق معه إلي يوم السبت القادم. كما قامت نيابة الأموال العامة بوضع صفوت الشريف ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة موسسة أخبار اليوم الأسبق وهاني كامل مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة علي قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية علي ذمة التحقيق معهم في إهدار المال العام والاستيلاء عليه تحسباً لحصولهم علي أحكام بالبراءة في القضايا المحبوسين علي ذمتها وأمرت باستدعاء بعض مسئولي أخبار اليوم لسماع أقوالهم كشهود استدلال حيث تم توجيه الاتهام للشريف وفضلي وكامل بإهدار المال العام في مؤسسة أخبار اليوم وطلبت النيابة موافاتها بتحريات الجهات الرقابية تمهيداً لاستدعاء المتهمين. صرح مصدر مسئول بقطاع مصلحة السجون بأن صفوت الشريف رفض تناول العشاء والأدوية المقررة له الليلة الماضية وكان حزيناً شاردا مذهولا من قرار نيابة الأموال العامة الذي قضي بحبسه 15 يوما في قضية لم يكن يعلم عنها شيئا ورفض الشريف الحديث مع أحد من المتواجدين معه في سجن طره. قال المصدر إن الشريف كان سعيدا ومبتهجا عقب علمه بصدور قرار الإفراج عنه وأكد للمحيطين به انه سوف يتوجه إلي أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام عقب عودته إلي منزله وسيقوم بعمل الفحوص اللازمة لإيقاف الخلايا السرطانية النشطة وانه واثق ان قضية الكسب غير المشروع سوف تنتهي لصالحه حتي ولو قام بسداد بعض الأموال.
