بعد أن يقول الشعب كلمته في الدستور الحكومة تطرح برنامجها الاقتصادي والمالي علي المجتمع.. الأسبوع القادم

قررت الحكومة برئاسة د. هشام قنديل طرح برنامجها الاقتصادي والمالي علي الخبراء وكوكبه من شرائح المجتمع الأسبوع القادم بعد أن يقول الشعب كلمته في الاستفتاء علي أول دستور للبلاد أعقاب ثورة 25 يناير.
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن برنامج الحكومة تضمن اصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري دون مساس بمحدوو الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية فهي خطوط حمراء لا اقتراب منها أو تجاوزها عند طرحها في حوار مجتمعي الذي يحرص علي مناقشة قضايا الأسعار والضرائب وعجز الموازنة والتضخم.
أوضح أن الحوار يتضمن الوصول إلي رؤي توافقية وحلول غير تقليدية وما يمكن أن يتوصل أليه خبراء الاقتصاد لتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طفرات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة واستخدامات الأراضي وجذب المستثمرين لاقامة مشروعات جديدة توفر الملايين من فرص العمل وبخاصة تنمية سيناء.
كما يضع خبراء الاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني روشته لزيادة الايرادات من الاحتياطي من النقد الأجنبي مع عودة الاستقرار خاصة وأن الاحتياطي يصل حاليا إلي 15 مليار دولار بعد أن كان قبل الثورة 36 مليار دولار والعمل علي تعظيم الموارد والمردود والعائد للتخفيف من حدة الفقر الذي وصلت نسبته الآن إلي 25% من عدد السكان.
أكد السفير علاء الحديدي - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن طرح الحكومة لبرنامجها في حوار مجتمعي يستهدف التوصل إلي أفكار ومبادرات جاذبة للاستثمارات من مختلف القارات وبما يزيد من سرعة دوران عجلة التنمية والإنتاج والإرتقاء بالخدمات الجماهيرية وتلبية طلعات الشعب المصري.
كانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد عقدت اجتماعا برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قامت فيه بإجراء بعض التعديلات علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي قبل طرحه في حوار مجتمعي الأسبوع القادم.
حضر الاجتماع د. فاروق العقده - محافظ البنك المركزي المصري وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وممتاز السعيد - وزير المالية وأسامة صالح - وزير الاستثمار ومحمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة وأسامة كمال - وزير البترول والثروة المعدنية.